الحكومة التونسية ترفع دعوى قضائية لحل حزب التحرير الإسلامي

تونس - (د ب أ):

أفادت تقارير إعلامية، اليوم السبت، بأن رئاسة الحكومة التونسية تقدمت بدعوى قضائية لحل حزب التحرير الاسلامي.

ونقلت تقارير محلية عن رئيس الحكومة الحبيب الصيد -عقب لقائه ممثلين عن وسائل إعلام- قوله إن الحكومة تقدمت بثلاث دعاوى قضائية ضد حزب التحرير الإسلامي.

وقال "الصيد"، إن إحدى الدعاوى القضائية ستكون للمطالبة بحل الحزب.

وكان رئيس الحكومة، قد وجه اتهامات لحزبي التحرير والجبهة الشعبية بالتحريض على الاحتجاجات الاجتماعية وأعمال العنف التي شهدتها جزيرة قرقنة قبل أسبوعين واستهدفت في جانب منها مقار أمنية.

وسبق أن هددت الحكومة عقب أحداث سوسة الإرهابية في يونيو العام الماضي بتجميد نشاط الحزب الذي حصل على تأشيرة العمل السياسي في 2012؛ بسبب أطروحاته المتطرفة ومعارضته النظام الجمهوري والدولة المدنية.

ولم يشارك حزب التحرير في انتخابات 2014 بدعوى معارضته للأنظمة السياسية العلمانية، وهو يؤيد بدل ذلك قيام نظام الخلافة الإسلامية، وتطبيق صريح للشريعة الإسلامية.