صدمة في النمسا بعد تقدم اليمين المتطرف في سباق الرئاسة

بون/ألمانيا – (دويتشه فيله):

حقق اليمين المتطرف في النمسا أفضل نتيجة له في الانتخابات الرئاسية منذ الحرب العالمية الثانية. مرشح اليمين المتطرف فاز بأكثر من ثلث الأصوات في الانتخابات ليواجه منافسا مستقلا في جولة الإعادة الشهر المقبل.

تسعى الحكومة النمساوية إلى الخروج من الصدمة إثر انتخابات تاريخية أدت إلى تقدم اليمين المتشدد المعارض المناهض للهجرة في انتخابات رئاسية، قبل عامين من الانتخابات التشريعية المقبلة. وأشارت النتائج التمهيدية إلى فوز مرشح حزب اليمين المتطرف نوربرت هوفر بـ36,4 في المئة من الأصوات ليحقق بذلك أفضل نتيجة للحزب منذ الحرب العالمية الثانية في انتخابات وطنية في النمسا، وفق النتائج الرسمية.

واتجه المرشح البيئي الكسندر فان در بيلين للمرة الأولى إلى خوض الدورة الثانية بـ20,4 في المئة من الأصوات على حساب المرشحة المستقلة ايرمغارد غريس (18,5 في المئة). أما المرشح الاشتراكي الديمقراطي رودولف هاندسفورتر والمرشح المحافظ اندرياس كول فقد تأكد خروجهما من السباق الرئاسي بعدما نال كل منهما 11,2 في المئة.

وهي المرة الأولى منذ 1945 التي لن يتمتع رئيس البلاد فيها بدعم حزب الاشتراكيين الديمقراطيين، حزب المستشار فيرنر فايمان، ولا بدعم شركائهم من وسط اليمين في التحالف الحاكم في حزب الشعب. ويعني هذا "بدء حقبة سياسية جديدة"، بحسب رئيس حزب الحرية اليميني المتطرف الفائز هاينز كريستيان ستراش، معتبرا نتيجة الانتخابات "تاريخية".

ورغم أن منصب الرئيس لا يعدو أن يكون شرفيا إلى حد كبير فإن خروج الحزبين المشاركين في الائتلاف الحاكم من جولة الإعادة المقررة في 22 مايو أيار يمثل تحولا كبيرا في سياسات النمسا فضلا عن الدور المتصاعد لليمين المتطرف في أوروبا.

واستقبلت النمسا 90 ألف طالب لجوء وهو الرقم الثاني في أوروبا مقارنة بعدد السكان. وفي الأسابيع الأخيرة اتخذت الحكومة النمساوية موقفا متشددا من الهجرة. وبدأت الضغط على دول البلقان لقطع طريق الهجرة عبرها انطلاقا من اليونان إلى النمسا وألمانيا وإقامة حواجز حدودية في حال تجدد توافد المهاجرين.

لكن كل هذا لم يمنع ارتفاع شعبية حزب الحرية الذي تصدر جميع استطلاعات الرأي بأكثر من 30% من التأييد. كما شهد الاقتصاد النمساوي القوي بالعادة تراجعا مؤخرا ولم يعد يشمل نسبة البطالة الأدنى في الاتحاد الأوروبي، فيما عانت الحكومة التي تتولى السلطة منذ 2008 من صعوبات في الاتفاق على إصلاحات بنيوية.