عائلة فلسطينية تقيم شكوى ضد شركة فرنسية بتهمة التواطؤ في "جرائم حرب"

(أ ف ب):

سترفع عائلة فلسطينية قتل ثلاثة من اطفالها في 2014 خلال غارة اسرائيلية، شكوى الاربعاء بتهمة "التواطؤ في جرائم الحرب" و"القتل غير العمد"، على شركة فرنسية تصنع المكونات الالكترونية التي يمكن استخدامها لغايات عسكرية، كما أعلنت جمعية تدعم هذه العائلة.

وأوضحت جمعية "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" في بيان تحدثت فيه بالتفصيل عن هذه المبادرة، ان الشركة المعنية هي "اكسيليا للتكنولوجيا".

وتدعم جمعية "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب" عائلة شحيبر التي قتل اطفالها الثلاثة الذين كانوا في الثامنة والتاسعة والعاشرة من العمر، في 17 يوليو 2014، عندما سقط صاروخ على سطح منزلهم في غزة حيث كانوا يطعمون طيورا.

وبين حطام هذا الصاروخ، تم العثور على لاقط صغير مكتوب عليه "اوروفاراد-باريس-فرنسا"، كما ذكرت الجمعية. وفي الفترة الاخيرة، اعيدت تسمية شركة اوروفاراد الفرنسية الملحقة بمجموعة اكسيليا، باسم اكسيليا للتكنولوجيا.

والعثور على هذا اللاقط يتيح، كما تقول الجمعية ومحاموها، رفع المسألة الى القضاء الفرنسي.

من جهة أخرى، تقول العائلة الفلسطينية وداعموها ان الهجوم الذي استهدف منزلها خلال عملية "السور الواقي" للجيش الاسرائيلي، يعد "جريمة حرب" لأنه "لم يصوب على اي هدف عسكري".

وأوضحت هيئة "عمل المسيحيين لإلغاء التعذيب"، انها تريد، بالإضافة الى الشكوى، التنديد "بالتغاضي الصارخ عن انزال العقوبة بجرائم الحرب المرتكبة في غزة" وتوجيه نداء ايضا "الى تحميل الصناعة العسكرية المسؤولية".

وفي تصريح لوكالة فرانس برس، قال المحامي جوزف بريهام الذي يقدم المشورة للعائلة الفلسطينية، "اذا ما رفعوا شكوى في اسرائيل، فلن تؤدي الى نتيجة. وجدنا طريقا قانونيا للالتفاف على العرقلة".

ويريد رافعو الشكوى ان يعرفوا هل ان مكونات اكسيليا للتكنولوجيا التي يمكن استخدامها ايضا لغايات مدنية، بيعت مباشرة أو عن سابق علم واطلاع الى مصنع اسلحة اسرائيلي، واذا كان الرد ايجابيا، فمتى؟.

وجاء في الشكوى التي اطلعت عليها وكالة فرانس برس، "ابتداء من 2009 على ابعد تقدير، تم ابلاغ الراي العام بجرائم الحرب التي يشتبه ان القوات الاسرائيلية ترتكبها".

واضافت الشكوى "لذلك فإننا نريد ان نعرف هل اتخذت شركة اكسيليا للتكنولوجيا اجراءات تتيح لها الحد من مخاطر بيع معدات تدخل في تكوين اسلحة تتسبب في وقوع جرائم حرب.. بخلاف ذلك، فإنها تكون قد تصرفت بما لا يدع مجالا للشك على ما يبدو، بلا مبالاة تقع تحت طائلة مسؤولية التسبب بالقتل".