البرلمان التركي يعيد هيكلة القضاء ويعزز سلطة إردوغان

(دويتشه فيله)

أقر البرلمان التركي خططا واسعة لإعادة هيكلة المحاكم العليا محققا نصرا للرئيس رجب طيب إردوغان، ويقول منتقدوه إنه يسمح له بعزل القضاة ويقوي قبضته على السلطة القضائية.
قال حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا اليوم لجمعة (أول يوليو/ تموز 2016) إن القانون الذي تم إقراره في وقت متأخر أمس الخميس سيحل مشاكل كبيرة في النظام القضائي لكن المعارضين يرون أنه يمنح إردوغان مزيدا من السلطات في وقت يسعى فيه إلى تعديل دستوري لإقامة نظام رئاسي.
وقال حزب الشعب الجمهوري، وهو حزب المعارضة الرئيسي، إنه سيطعن على القانون أمام المحكمة الدستورية وإن كان نجاح الطعن مشكوكا فيه. وكان الاتحاد الأوروبي قد أبدى مرارا قلقه إزاء استقلال القضاء في تركيا وحذر مسؤولون في الاتحاد من أن ذلك يبعد البلاد عن المعايير الأوروبية ويضعف محاولة تركيا المتعثرة أصلا للانضمام للاتحاد.
ويقضي القانون الجديد بأن يترك معظم القضاة في اثنين من فروع المحاكم العليا -وعددهم 711 قاضيا- وظائفهم دون أن يكون واضحا عدد من سيعاد تعيينهم من هؤلاء القضاة. وهذان الفرعان هما مجلس الدولة الذي ينظر في القضايا التي يقيمها مواطنون ضد الحكومة ومحكمة الاستئناف العليا.
وسيكون باستطاعة إردوغان تعيين ربع عدد قضاة مجلس الدولة وهو ما سيسمح له بحشد حلفائه في واحد من أهم فروع القضاء التركي. ويقول حزب العدالة والتنمية إن القانون يمثل إصلاحا للمحاكم العليا الغارقة فيما يصل إلى مليوني قضية بعضها ينتظر بدء النظر فيه منذ سنوات.
وتأتي الإصلاحات بعد تعديل كبير لم يحدث مثله من قبل في المجلس الأعلى للقضاة والمدعين سمح بنقل 3700 قاض وممثل ادعاء لمواقع أخرى مما أثار اتهامات بأن ذلك ملاحقة لهم.
ويقول معارضو إردوغان إن المحاكم صارت بالفعل أكثر موالاة لبرنامجه منذ تطهير واسع النطاق أجري في القضاء بعد أن تفجرت فضيحة فساد في 2013. ورجحت مصادر أن يعلن المجلس الأعلى للقضاة والمدعين التعيينات الجديدة بأسرع ما يمكن وهو ما يعني أن أي حكم ستصدره المحكمة الدستورية بإلغاء القانون الجديد لن يتمكن من إبطال التغييرات.