الكتالونيون المؤيدون للبقاء في إسبانيا يتظاهرون في برشلونة الأحد

برشلونة (أ ف ب)
بعد الانفصاليين الجمعة، ينزل الكتالونيون المؤيدون للبقاء في إسبانيا الأحد الى شوارع برشلونة بينما تبدو المنطقة منقسمة جدا بعد يومين على إعلان استقلالها الحدث غير المسبوق خلال أربعين عاما من الديموقراطية في هذا البلد.

وأرفقت حركة "المجتمع المدني الكتالوني" التي تنظم التظاهرة الأحد دعوتها بشعارين هما "تعايش" و"حس سليم"، لجمع الكتالانيين في مواجهة ما يسميه معارضو الانفصال "هروب إلى الأمام" و"عدم تعقل".

وكان منظمو تظاهرة الأحد نجحوا في حشد مئات الآلاف من الأشخاص في الثامن من أكتوبر للاعتراض على الانفصال في تظاهرة كان أبرز شعار رددته "كتالونيا هي نحن جميعا!".

وهدف التظاهرة واضح وهو إبراز واقع المنطقة التي تعادل مساحتها مساحة بلجيكا وكانت علاقاتها مع مدريد معقدة دائما ولها لغتها وثقافتها الخاصة. لكن أكثر من نصف سكانها البالغ عددهم 7,5 ملايين نسمة قدموا من الخارج أو أبناء مهاجرين من مناطق أخرى في إسبانيا.

وفي دليل على الانقسام العميق الذي تشهده المنطقة، تأتي هذه التظاهرة غداة تجمع لعشرات الآلاف من الكتالونيين مساء الجمعة للاحتفال بولادة "الجمهورية" في الحي القديم ببرشلونة.

كما تأتي بينما تسعى مدريد إلى فرض وصايتها على كتالونيا. فقد قامت بتفعيل المادة 155 من الدستور التي تتيح وضع كتالونيا تحت وصاية مدريد ولم يسبق أن استخدمت، بعد ساعات من إعلان برلمان كتالونيا الجمعة قيام "جمهورية كتالونيا".

وأصبحت المنطقة تحت الإدارة المباشرة لنائبة رئيس الحكومة سورايا ساينز دو سانتاماريا. كما اتخذت السلطة المركزية الإسبانية قرارين باقالة قائد الشرطة الكتالونية جوزيب لويس ترابيرو وتعيين نائبه مكانه.

ودعا رئيس الحكومة الإسبانية المحافظ ماريانو راخوي إلى انتخابات في كاتالونيا في 21 ديسمبر موضحا أنها وسيلة لاخراج إسبانيا من أسوأ ازمة سياسية تشهدها منذ العودة إلى الديموقراطية في 1977.

وقد تسود هذه التظاهرة أجواء انتخابية لآن الأحزاب الثلاثة التي تدعو إلى بقاء كتالونيا في اسبانيا -- المواطنة (ليبرالي) والحزب الإشتراكي الكتالوني والحزب الشعبي الذي يقوده ماريانو راخوي -- ستشارك فيها.

وكان البرلمان الكاتالوني (135 نائبا) أقر الجمعة إعلان الإقليم "جمهورية" بغالبية 70 صوتا مع غياب القسم الأكبر من نواب المعارضة.

وبدأت فكرة الاستقلال تلقى رواجا وشعبية في كتالونيا بعد استصدار راخوي في 2010 من المحكمة الدستورية قرارا بتقليص الحكم الذاتي لكتالونيا.