أستاذ قانون دولي: إقليم كتالونيا يفتقد "صك الائتمان" الدولي

كتبت- هدى الشيمي:

تزداد حدة التوترات في إسبانيا وتتصاعد الخلافات بين مدريد والانفصاليين الكتالونيين، الذين أعلنوا استقلالهم عن الدولة المركزية وتأسيس "جمهورية كتالونيا"، ما أدى إلى بسط حكومة مدريد سيطرتها على الإقليم وإقالة رئيسه وحكومته.

يقول الدكتور أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي وعضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، إن إقليم كتالونيا لا يمكنه الانفصال عن إسبانيا رغم الاستفتاء وإعلان الاستقلال.

وأوضح سلامة لمصراوي أن القانون الدولي يشترط اعتراف الدول ذات السيادة بالدولة الوليدة (جمهورية كتالونيا)، حتى تستطيع الحياة في المجتمع الدولي، وتؤسس علاقات دولية، وهو ما لم يحدث حيث أعلنت الدول الأوروبية والولايات المتحدة عدم اعترافها بالخطوة الانفصالية.

وتقدم رئيس الوزراء الإسباني ماريانو راخوي بخططه لتفعيل المادة 155 من الدستور إلى مجلس الشيوخ الذي أيد بأغلبية كبيرة الخطة الحكومية.

ويوم الجمعة، بعد إعلان حكومة الإقليم الانفصال عن إسبانيا وتأسيس "جمهورية كتالونيا"، أعلن راخوي إقالة رئيس اقليم كتالونيا وحكومته، وحل برلمان الإقليم.

ورغم أن سلامة أشار إلى توافر عناصر قيام الدولة الثلاثة في كتالونيا، وهم (الشعب والإقليم والحكومة)، لا سيّما وأن الإقليم يحكم نفسه ذاتيا منذ عقود خلت، إلا أنه قال "إن الاعتراف الدولي بمثابة صك الائتمان، أو الشهادة الدولية بوجود دولة ناشئة".

وحصلت كتالونيا على حكم شبه ذاتي، بحلول عام 1932، وذلك عقب موافقة الحكومة الإسبانية، ولكن بعد حصول فرانسيسكو فرانكو على السلطة في عام 1939، فقد الإقليم ما حصل عليه.

وعاود الانفصاليون محاولاتهم للحصول على الاستقلال، حتى منحتهم مدرير مجموعة من الحقوق واعتبرت الإقليم شبه دولة عام 2006، إلا أن المحكمة الدستورية الإسبانية سحبت منها كافة الصلاحيات في عام 2010، وأشارت إلى أن الكتالونية جنسية، إلا أن كتالونيا ليست أمة.

ويمتمع الإقليم بالعديد من المميزات التي تجعلها مختلفة عن أي منطقة إسبانية أخرى، خاصة السيطرة على الموارد المادية والاقتصادية، كما يعد مركز الصناعة في إسبانيا، فهي مصدر العديد من الصناعات ومن بينها الدواء والطعام، والملابس، والمواد الكيميائية وغيرهم.

وأكد سلامة أن القانون الدولي يُقر بحق الشعوب في تقرير مصيرها ذاتيا، إلا أنه أيضا يستلهم ركن الاعتراف الدولي من جانب الدول والمنظمات الدولية.

ووجد أستاذ القانون الدولي المثال "الكوسوفي" خير دليل على ضرورة شرط الاعتراف بالدول حتى تحصل على استقلاله، قائلا: "رغم أن هناك 121 دولة اعترفت من جانب واحد باستقلال دولة كوسوفو، إلا أنها لا تستطيع الانضمام إلى منظمة الأمم المتحدة، والحصول على عضوية، إلا بعد توصية من مجلس الأمن، وقبول صربيا وروسيا".

وحاولت كوسوفو الانفصال عن صربيا، والحصول على استقلالها منذ عام 2008، واعترف أكثر من 90 دولة، من بينها الولايات المتحدة ومعظم دول الاتحاد الاوروبي، باستقلال كوسوفو، إلا أن بعض الدول مثل روسيا وجورجيا والصين رفضت الاعتراف به، خوفا من أن يشجع ذلك على القيام بالمزيد من الحركات الانفصالية.

ونوه سلامة إلى أن الواقع السياسي في أوروبا، أجهض المحاولة الكتالونية في الانفصال، مثلما حدث في إقليم كردستان العراق، إذ أجهض الواقع السياسي والإقليمي والدولي المحاولة الكردستانية في الانفصال عن بغداد.