الحكومة الفلسطينية: نقابات تابعة لحماس منعت وزيرا وموظفين من دخول المقرات في غزة

رام الله/غزة - (د ب أ):
قالت الحكومة الفلسطينية إن نقابات تابعة لحركة "حماس" منعت اليوم الأربعاء، وزيرا وموظفين من دخول مقرات الوزارات في قطاع غزة.

وذكر الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود ، في بيان، أن الحكومة تأسف "لمنع النقابات التابعة لحماس وزير الحكم المحلي حسين الأعرج من الدخول الى مقر الوزارة برفقة موظفيه في غزة ، ومنع موظفي وزارت المالية والأوقاف والموظفين الآخرين الذين دعتهم وزاراتهم للتوجه إلى مقار عملهم حسب احتياجات تلك الوزارات".

واعتبر المحمود أن هذه الخطوة "خطيرة لما في ذلك من تهديد لجهود المصالحة ومخالفة الاتفاقات والتعهدات التي أبرمت وآخرها اتفاق شهر أكتوبر الماضي الذي تسير الأمور بموجبه".

وشدد الناطق على أن "مسألة الموظفين الشرعيين هي خارج نطاق عمل اللجنة الإدارية القانونية التي يتصل عملها ببحث مسألة (المعينين) من قبل حركة حماس في عام 2007 ، وأن الحكومة مصرة على تطبيق مفهوم التمكين حسب القانون وحسبما تم الاتفاق عليه".

في المقابل حملت حركة حماس الحكومة "مسؤولية إحداث الفوضى والإرباك في عمل بعض الوزارات في غزة نتيجة لقرارها غير المسؤول والمخالف لاتفاق القاهرة بدعوة الموظفين المستنكفين بالعودة إلى أماكن عملهم".

وشهدت مقرات حكومية في غزة اليوم توافدا لمئات الموظفين المعينين من السلطة الفلسطينية قبل منتصف عام 2007 لكنهم لم يدخلوا إلى داخل المكاتب وغادروها سريعا.

وجاء ذلك بعد أن دعت حكومة الوفاق أمس موظفي السلطة إلى العودة لعملهم وهو أمر رفضته حركة حماس واعتبرته مخالف لاتفاقيات المصالحة وما تنص عليه من ضرورة التوافق على حل الملف.

يشار إلى أن السلطة الفلسطينية كانت أمرت موظفيها في قطاع غزة بالاستنكاف عن العمل فور سيطرة حماس على القطاع بالقوة بعد جولات اقتتال داخلي منتصف عام 2007.

ويعد ملف الموظفين واحدا من أبرز ملفات الخلاف بين حركتي فتح وحماس في ظل مطالبة الأخيرة بدمج ما يزيد عن 40 ألف موظف عينتهم بعد سيطرتها على قطاع غزة.

واتفقت حركتا فتح وحماس في 12 أكتوبر الماضي برعاية مصرية على استلام حكومة الوفاق كامل مهامها في قطاع غزة ، سعيا لإنهاء الانقسام الفلسطيني الداخلي المستمر منذ منتصف عام 2007.