وزير خارجية ليبيا يحذر: تدفق السلاح سيؤدي إلى حرب أهلية

موسكو - (د ب ا)

أكد وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة أن هناك تناغما مع رؤية الأمم المتحدة، والتي ترى أن تدفق السلاح سيسهم في حرب أهلية، في غياب المؤسسة العسكرية الموحدة.

وشدد سيالة، في تصريح لقناة" روسيا اليوم ،" بثته اليوم الأربعاء،على أن حكومة الوفاق الوطني، المعترف بها من الأمم المتحدة، تسعى إلى الحصول على كميات، ولو محدودة من السلاح، بهدف تسليح ثلاث مؤسسات عسكرية، هي الحرس الرئاسي، وقوات مكافحة الإرهاب، وخفر السواحل الليبي، والذي يؤدي مهمة صعبة في ملاحقة عصابات الهجرة غير الشرعية.

وقال سيالة: "هناك مساعي محمودة لتوحيد المؤسسة العسكرية الليبية، لأنه بغياب هذه المؤسسة المهمة لا يمكن حماية الدولة".

وأوضح الوزير الليبي، أن "الحل في ليبيا ليس عسكريا، وهو ما أكده مجلس الأمن الدولي، وإنما سياسي وعن طريق تطبيق الاتفاق السياسي".

وثمن الوزير سيالة، الذي وصل موسكو أول أمس الأثنين ، الدور الروسي، وقال: "الزيارة تأتي في إطار تكثيف الاتصال وترسيخ العلاقات مع موسكو وكذلك لتطوير التعاون في كافة المجالات ومنها السياسي والأمني والاقتصادي".

وأشاد بالاهتمام البالغ الذي يوليه الجانب الروسي لليبيا، مشيرا إلى أن الزيارة الحالية "ناجحة بكافة المعايير"، معربا عن أمله في أن تكلل كافة بعودة العلاقات إلى سابق عهدها.

وتابع : "دور روسيا محوري في تقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين، وموسكو تعرف بلادنا أكثر من غيرها".

ودعا المسؤول الليبي الحكومة الروسية إلى إعادة النظر في فتح أبواب ممثليتها في طرابلس، وكذلك الشركات الروسية إلى العودة إلى السوق الليبي، وقال: "لدى الشركات الروسية عقود كبيرة جدا تتعلق بقطاع المواصلات والخدمات ومنها على سبيل المثال، عقد السكة الحديد، والذي يمتد من مدينة سرت إلى مدينة بنغازي بطول 500 كلم، وهو خط مزدوج بتكلفة 1ر4 مليار دولار، ويعتبر من الوصلات المهمة في الساحل الليبي".

وأكد سيالة على أن حكومة الوفاق هي الوحيدة المخولة بالإنفاق، وأنها من يقوم بتمويل المشاريع الخاصة بالبلد والمواطن.

وفي السياق، أثنى سيالة على دور الولايات المتحدة في دحر "داعش"، وكذلك إسهامها في الاقتصاد الليبي، وفي مجال النفط تحديدا.

يشار إلى أن ليبيا تشهد انفلاتا أمنيا عقب الاطاحة بالزعيم الليبي معمر القذافي وقتله في عام 2011 ، إضافة الى تنازع ثلاث حكومات على إدارتها وهى ، الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب المنتخب ، وحكومة الوفاق الوطني المدعومة دوليا ، وحكومة الانقاذ المنبثقة عن المؤتمر الوطني العام المنتهية ولايته.