ماذا يعني إدخال مصر البنك الدولي كطرف فاصل في لجنة سد النهضة؟

كتب – محمد مكاوي:

بدأت مصر أول خطواتها تجاه "تدويل" أزمة سد النهضة بعدما اقترحت مشاركة البنك الدولي كطرف محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية بعد نحو شهر ونصف من تجمد المفاوضات بين الدول الثلاثة، بحسب ما أفاد دبلوماسيان.

وخلال زيارته إلى العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، اقترح وزير الخارجية سامح شكري، الثلاثاء، مشاركة البنك الدولي كطرف فني له رأي محايد وفاصل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية لسد النهضة.

وأعرب شكري خلال مباحثاته مع نظيره الإثيوبي "وركنا جيبيو"، عن قلق مصر البالغ من التعثر الذي يواجه المسار الفني المتمثل في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية.

وأشار إلى أن استمرار حالة عجز اللجنة عن التوصل لاتفاق حول التقرير الاستهلالي المُعد من جانب المكتب الاستشاري، من شأنه أن يعطل بشكل مقلق استكمال الدراسات المطلوبة عن تأثير السد على دولتي المصب في الإطار الزمني المنصوص عليه في اتفاق المبادئ.

مساعد وزير الخارجية الأسبق، السيد أمين شلبي، يرى أن مصر بدأت أولى خطوات "تدويل أزمة سد النهضة" لحماية حقوقها بالتوازي مع مبدأ الحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا.

ويقول شلبي في اتصال هاتفي مع مصراوي، الثلاثاء، إن مصر كانت ولا زالت ملتزمة دائما بالحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا وهو ما يثبت حسن النوايا.

وتابع " هذا الأمر اقترحته قبل نحو عامين أو ثلاثة في حلقة نقاشية للمجلس المصري للشؤون الخارجية عندما كنت مديرًا تنفيذا له"، مشيرًا إلى أن مصر كانت ولازالت ملتزمة دائما بالحوار والتفاوض المباشر مع إثيوبيا وهو ما يثبت حسن النوايا.

واجتمع مندوبون من مصر والسودان وإثيوبيا في القاهرة، في 12 نوفمبر الماضي، للموافقة على دراسة أعدتها شركة فرنسية لتقيم الآثار البيئية والاقتصادية للسد. لكن المحادثات تعثرت بعد فشلهم في الاتفاق على تقرير أولي وألقى كل طرف باللوم على الآخرين في تعطيل إحراز تقدم، حسبما أعلن وزير الموارد المائية والري الدكتور محمد عبد العاطي.

من جانبه، يرى مساعد وزير الخارجية الأسبق السفير جمال بيومي، أن اقتراح مصر مشاركة البنك الدولي هو "بداية لتدويل الأزمة" لحماية حقوقها من "التعنت" الإثيوبي.

يقول بيومي في اتصال هاتفي مع مصراوي، الثلاثاء، إن موافقة أو رفض إثيوبيا والسودان على الاقتراح سيكشف نواياهم تجاه مصر.

وأضاف "رأي البنك الدولي سيكون استشاريا وليس إلزاميا للدول الثلاث".

وقال الوزير شكري إن مصر تحرص على استكمال الدراسات الفنية، لذا فإنها تقترح وجود طرف ثالث له رأي محايد وفاصل يشارك في أعمال اللجنة الفنية الثلاثية يتمثل في "البنك الدولي"، نظرا لما يتمتع به البنك من خبرات فنية واسعة، ورأي فني يمكن أن يكون ميسرا للتوصل الي اتفاق داخل أعمال اللجنة الثلاثية.

ولفت إلى أن مصر تثق في حيادية البنك الدولي وقدرته على الاستعانة بخبراء فنيين على درجة عالية من الكفاءة.

وبحسب بيان الخارجية، وعد الجانب الاثيوبي بدراسة المقترح المصري، والرد في أقرب فرصة، كما أعرب المتحدث باسم الخارجية عن اعتزامه طرح المقترح على السودان خلال الأيام القادمة.

ويتركز الخلاف بين مصر وإثيوبيا على حصص مياه نهر النيل الذي يمتد 6695 كيلومترا من بحيرة فيكتوريا إلى البحر المتوسط، وتقول القاهرة إن السد يهدد إمدادات المياه التي تغذي الزراعة والاقتصاد في مصر منذ آلاف السنين.

بينما تقول إثيوبيا إن "سد النهضة الذي تأمل أن يجعلها أكبر مصدر للكهرباء في أفريقيا لن يكون له أثر كبير على مصر".

وأكملت إثيوبيا بناء نحو 60 بالمئة من جسم السد بحسب تصريح لوزير المياه الإثيوبي.