لماذا يدعم نائب جمهوري تطهير "إف بي آي"؟

فلوريدا (أ ف ب)
بعد أن أعلن نائب جمهوري أمريكي تأييده لـ"حملة تطهير" داخل مكتب التحقيقات الفدرالي "اف بي آي " ووزارة العدل، خفف من لهجته الأربعاء لكنه اعرب عن "الاحباط" ازاء المحققين الذين يعتقد انهم منحازون.

وكان النائب عن فلوريدا فرانسيس روني دعا قبلها بيوم الى "حملة تطهير" لمسؤولين في "اف بي آي" ووزارة العدل في وقت يقترب التحقيق الذي يقوده روبرت مولر بشكل متزايد من المقربين من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وقال روني "انا قلق جدا من ان وزارة العدل واف بي آي قد ابتعدا عن الخط المحدد لهما".

إلا انه أقر الأربعاء بان الدعوة الى "حملة تطهير" ربما كان "تعبيرا قويا" لكنه أعرب عن "احباطه" ازاء ما اعتبره انحيازا سياسيا لدى بعض المسؤولين بينهم بحسبه محققون فدراليون، وذلك بعد كشف رسائل نصية معادية لترامب كتبها عميل كبير لوسائل الاعلام.

وحمل ذلك جمهوريين في الاسابيع الاخيرة على ممارسة ضغوط على وزارة العدل حتى تعين محققا مستقلا آخر ليتولى التحقيق حول تواطؤ محتمل بين فريق حملة ترامب والكرملين.

كما دعا محامي ترامب جاي سيكولو الى تحقيق خارجي في انحياز مفترض.

وكان مولر استبعد العميل بيتر ستورزوك والمحامية الفدرالية ليزا بيدج من التحقيق حول التدخل الروسي في تموز/يوليو بعد ان علم بعلاقتهما خارج الزواج.

وكشفت مئات الرسائل النصية بينهما وغالبيتها كانت خلال الحملة الانتخابية الرئاسية في 2016 ان ستورزوك وصف ترامب بـ"الغبي" بينما قالت بيدح ان "هذا الرجل لا يمكن ان يكون رئيسا".

واشار روني ايضا الى دور مسؤول كبير في وزارة العدل وزوجته في "الملف الروسي" الذي اعده جاسوس بريطاني سابق ويتضمن تفاصيل حول الروابط بين حملة ترامب الانتخابية وموسكو.

واعيد تعيين المسؤول وهو المساعد السابق للمدعي العام بروس اور بعد ان تبين ان زوجته ساهمت في اعداد "الملف الروسي" الذي مولته حملة منافسة ترامب الديموقراطية هيلاري كلينتون.

وقال روني ان لجنة المراقبة التابعة لمجلس النواب يجب ان تحقق في القضية "بشكل معمق".