في أوكرانيا.. الحرب ما زالت مستمرة

كييف، أوكرانيا (أ ف ب)

بعد سنتين على اتفاقات مينسك للسلام التي وقعت إثر مفاوضات رعتها موسكو وبرلين في فبراير 2015، لا تزال الحرب مستمرة في شرق أوكرانيا حيث أسفرت عن مقتل حوالى 5000 منذ ذلك الحين.

ولدى توقيع هذه الاتفاقات في مينسك، عاصمة بيلاروسيا، اتفقت السلطات الانفصالية مع كييف وموسكو على وقف المعارك وعلى خارطة طريق سياسية معقدة يفترض أن تؤدي إلى السلام.

وإذا كان هذا الاتفاق قد ازال المخاوف من حرب مفتوحة تمتد إلى مختلف أنحاء شرق أوكرانيا، فانه لم يوقف بالكامل أعمال العنف، أو يبدد الانعدام التام للثقة بين كييف والسلطات المتمردة.

قتل حوالى 10 آلاف شخص بالإجمال منذ اندلاع النزاع في إبريل 2014، ولا يزال بعض الصناعات الأساسية للاقتصاد الأوكراني، ولاسيما مناجم الفحم ومجمعات الصلب العملاقة، في المناطق التي تسيطر عليها جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك المعلنتان من جانب واحد.

ولا تزال العقوبات التي اتخذها الاتحاد الأوروبي ضد روسيا مطبقة، على رغم تحفظات عدد متزايد من البلدان الأوروبية التي تعرب عن أسفها لتأثير التدابير الانتقامية الروسية على اقتصاداتها.

لكن هل أتيحت لاتفاقات مينسك 2 أدنى فرصة للنجاح؟ يقول ديبلوماسي أوروبي معتمد في كييف معربا عن أسفه في تصريح لوكالة فرانس برس، "إنها مسؤولية الجميع، لم تتوافر الإرادة السياسية" لتطبيقها.

وما زال الاتحاد الأوروبي مقتنعا بأن روسيا وراء اندلاع النزاع وتأجيجه، لكنه يأخذ على كييف أيضا أنها لم ترغب في منح المناطق المتمردة حكما ذاتيا كان مع ذلك نقطة أساسية في الاتفاقات.

خطة من 13 نقطة

تتألف هذه الاتفاقات التي كانت نتيجة 18 ساعة من المفاوضات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والأوكراني بترو بوروشنكو، برعاية الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند والمستشارة الألمانية انجيلا ميركل، من خطة تتضمن 13 نقطة.

وتدعو الوثيقة التي تشرف على تطبيقها منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، إلى "وقف فوري وشامل لإطلاق النار" وإلى الإسراع في سحب الأسلحة الثقيلة من جانبي خط الجبهة.

وأعادت الوثيقة إلى كييف حق الإشراف الأساسي على حدودها مع روسيا، لكنها تنازلت في المقابل عن تغييرات دستورية تضمن للمناطق الانفصالية "وضعا خاصا"، ووافقت على تشكيل "حكومة مؤقتة" في الشرق.

وتحددت نهاية 2015 موعدا نهائيا لتطبيق هذه النقاط ال 13، لكن أيا من هذه الشروط لم يطبق، وتواصل تمديد اتفاقات مينسك التي ترى فيها المجموعة الدولية الأمل الوحيد لإنهاء الحرب.

وفي كييف، واصلت الأحزاب السياسية القومية والشعبوية التي تهيمن على البرلمان، رفضها منح السلطات الانفصالية صلاحيات، معربة عن تخوفها من أن يعتبر ذلك تنازلا بفعل الأمر الواقع عن هذه الأراضي لموسكو.

ولم تنظم السلطات المتمردة من جهتها انتخابات بموجب القوانين الأوكرانية وبإشراف منظمة الأمن والتعاون في أوروبا، بناء على ما تعهدت به في أي حال. وما زال قسم كبير من الحدود الروسية-الأوكرانية خارج سيطرة كييف، ما يتيح تدفق الأسلحة والمقاتلين الآتين من روسيا.

الموقف الأمريكي

وعلى رغم هذه الثغرات، أتاحت اتفاقات مينسك إحراز بعض التقدم. فقد ساعدت على الحد من حجم المعارك وكثافتها، فانحصرت في بعض النقاط الساخنة مثل مدينة افدييفكا التي قتل فيها عشرات الأشخاص في الأسابيع الأخيرة.

وتبدي السلطات الأوكرانية قلقها من إمكان رفع العقوبات الغربية المفروضة على روسيا، وقد زاد من اتساع هذا القلق وصول دونالد ترامب إلى البيت الأبيض ودعوته إلى تحسين العلاقات بين واشنطن وموسكو.

وتعرب كييف أيضا عن استيائها من رفض السلطات الأوروبية تزويد الجيش الأوكراني بالأسلحة الحديثة والفتاكة، خوفا من أن تحمل عمليات تسليم هذه الأسلحة فلاديمير بوتين على مزيد من التورط في النزاع.

وقال وزير الخارجية الألماني سيجمار جابرييل "اعتقد ان الإدارة الأمريكية ما زالت تناقش استراتيجيتها الروسية".

وأضاف "نأمل جميعا في ألا تحصل (اتفاقات ممكنة) بين روسيا والولايات المتحدة على حساب أوكرانيا أو أوروبا، وان تتيح انفراجا بين هاتين القوتين العظميين".