نص بيان "الأمن الوطني الأمريكي" عن "حظر السفر" الجديد

القاهرة - (مصراوي):

أصدرت وزارة الأمن الوطني الأمريكي، بيانًا عن الأمر التنفيذي الذي وقعه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الاثنين، والذي يشمل 6 دول ذات أغلبية مسلمة ويستثني العراق التي شملها قرار الحظر الأول.

وقالت الوزارة في البيان الذي نشره موقع سفارة واشنطن في دمشق، إنه تم وضع معايير لمنع التسلل الإرهابي أو الإجرامي من قبل مواطنين أجانب، مشيرة إلى أن نظام الهجرة في الولايات المتحدة هو الأسخى في العالم، ولكن على الرغم من ذلك، استغله إرهابيون وأفراد أشرار آخرون ينوون إلحاق الأذى بنا بصورة متكررة.

نص البيان:

بغرض ضمان قدرة الحكومة الأمريكية على إجراء مراجعة عميقة وشاملة للمخاطر التي تحيط بأمننا القومي والماثلة في نظامنا للهجرة، فرض الأمر التنفيذي تعليقاً لدخول رعايا بلدان معيّنة إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يومًا، وهي بلدان اعتبرها الكونجرس وإدارة أوباما أنها تمثل أخطار على الأمن القومي في ما يتعلق بالسفر إلى الولايات المتحدة بدون تأشيرة بموجب برنامج الإعفاء من التأشيرات.

يجب على الحكومة الأمريكية أن تضمن أنّ من يدخلوا البلاد لن يلحقوا الأذى بالشعب الأمريكي بعد دخولهم وأنّ ليس لديهم نوايا خبيثة تجاه الولايات المتحدة وشعبها. يحمي كلّ من الأمر التنفيذي والمذكرة الرئاسية الولايات المتحدة من بلدان أضعفها الإرهاب ويضمنان عملية تدقيق أكثر صرامة. ويضمن هذا الأمر التنفيذي أنه سيكون لدينا نظام هجرة يؤدي وظائفه ويصون أمننا الوطني.

يوفّر الأمر التنفيذي، وكذلك الأمرين التنفيذيين لوزارة الأمن الوطني موارد وسبل إضافية وعدداً أكبر من الموظفين لتنفيذ العمل الحاسم القاضي بتأمين حدودنا، وإنفاذ قوانين الهجرة في أمتنا، وضمان عدم دخول أفراد من بلدان معينة يمثلون تهديداً للأمن الوطني أو السلامة العامة إلى الولايات المتحدة أو عدم بقائهم فيها. تمثّل حماية الشعب الأمريكي الأولوية القصوى لحكومتنا ولهذه الوزارة. ستقوم وزارة الأمن الوطني بأمانة بإنفاذ قوانين الهجرة وأوامر الرئيس التنفيذية، كما أننا سنعامل جميع من نلتقيهم بإنسانية ومهنية.

الصلاحيات

منح الكونجرس رئيس الولايات المتحدة بموجب الفصل 212 (و) من قانون الهجرة والجنسية صلاحية تعليق دخول أي فئة من الأجانب، يعتبر الرئيس أنها تشكل خطراً على مصلحتنا القومية. وقد مورست هذه الصلاحية مراراً لعدة عقود، كما شكّلت مكوناً لقانون الهجرة منذ صدور قانون الهجرة والجنسية الأصلي في العام 1952.

الإجراءات

في خلال الأيام التسعين القادمة، رعايا السودان وسوريا وإيران وليبيا والصومال واليمن الذين هم خارج الولايات المتحدة في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، أو لا يحملون تأشيرة صالحة في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ، ولا يحملون تأشيرة صالحة في الساعة الخامسة بتوقيت شرق الولايات المتحدة من يوم 27 يناير 2017، لن يكونوا مؤهلين للسفر إلى الولايات المتحدة. وستتيح فترة التسعين يوماً إجراء مراجعة مناسبة وتحديد معايير غايتها منع التسلل الإرهابي أو الإجرامي من قبل مواطنين أجانب.

بناءً على المفاوضات بين الحكومة العراقية ووزارة الخارجية الأمريكية في خلال الشهر الماضي، سيزيد العراق تعاونه مع الحكومة الأمريكية بشأن التدقيق بخلفية مواطنيه الذي يتقدمون بطلبات الحصول على تأشيرة سفر إلى الولايات المتحدة. ونتيجةً لهذه الزيادة في تبادل المعلومات، لن يتأثر المواطنون العراقيون بالأمر التنفيذي. وبالطبع، سيتواصل تطبيق متطلبات البت الاعتيادية في طلبات الهجرة، بما في ذلك أسباب عدم الأهلية للقبول التي قد تنطبق.

في خلال الأيام العشرين الأولى، ستجري وزارة الأمن الوطني مراجعة عالمية ولكل بلد على حدة تتناول بيانات الهوية والأمن التي توفرها كل دولة للحكومة الأمريكية دعماً لتحديد قرارات منح التأشيرة الأمريكية أو امتيازات الهجرة الأخرى. وستحصل الدول على فترة 50 يوماً للامتثال إلى طلبات الحكومة الأمريكية القاضية بتحديث البيانات التي تزودها أو تحسين نوعيتها.

لا ينطبق الأمر التنفيذي على أفراد معيّنين، مثل المقيمين الدائمين بصورة مشروعة في الولايات المتحدة، والمواطنين الأجانب الذي دخلوا إلى الولايات المتحدة بعد تاريخ دخول الأمر حيز التنفيذ، والأفراد الذين يحملون وثائق صالحة في تاريخ دخول هذا الأمر حيز التنفيذ أو أي تاريخ بعدئذ تسمح بالسفر إلى الولايات المتحدة، والمواطنين مزدوجي الجنسية عندما يسافرون بواسطة جواز سفر أصدره بلد غير مدرج في الأمر التنفيذي، والمواطنين الأجانب الذين يسافرون بواسطة جوازات دبلوماسية أو جوازات صادرة عن حلف شمال الأطلسي أو من فئة سي-2 للسفر إلى الأمم المتحدة أو بموجب تأشيرات من فئات "G1، G2، G3، أو G4" والأفراد الذين مُنحوا حق اللجوء أو وضع لاجئ في الولايات المتحدة قبل تاريخ دخول ذلك الأمر حيز التنفيذ.

تتمتع وزارتا الأمن الوطني والخارجية بصلاحية استنسابية وعلى أساس كل حالة على حدة لإصدار تأشيرات أو السماح بدخول رعايا هذه البلدان الستة إلى الولايات المتحدة حينما يثبت المواطن أو المواطنة من هذه البلدان أنّ حرمانه من الدخول سيتسبب بمصاعب لا لزوم لها وأنّ دخوله إلى الولايات المتحدة لن يمثل تهديداً للأمن الوطني وسيكون له مصلحة قومية.

وعلى نحو مماثل، سيتم تعليق العمل ببرنامج قبول اللاجئين بصورة مؤقتة للأيام الـ120 القادمة، فيما تجري وزارة الأمن الوطني وشركاؤها من الوكالات الحكومية مراجعةً لإجراءات التدقيق، بما يكفل أنّ اللاجئين الذين سيدخلون البلاد في المستقبل لا يمثلون خطراً أمنياً على الولايات المتحدة.

ولدى استئناف العمل ببرنامج قبول اللاجئين، لن يتجاوز عدد اللاجئين الذين سيأتون إلى الولايات المتحدة 50 ألفاً للسنة المالية 2017. ولا ينطبق الأمر التنفيذي على اللاجئين الذين سبق أن تقرّر عبورهم رسمياً من قبل وزارة الخارجية.

وفي خلال فترة الـ120 يوماً هذه، وبصورة مشابهة لصلاحية الإعفاء من التأشيرات، قد يقرّر وزير الخارجية ووزير الأمن الوطني بصورة مشتركة قبول أفراد في الولايات المتحدة بصفة لاجئين بناءً على كل حالة على حدة وبحسب تقديرهما، ولكن فقط عندما يحددان أنّ دخول هؤلاء الأفراد كلاجئين يصبّ في المصلحة القومية ولن يشكل تهديداً على أمن الولايات المتحدة أو رفاهها.

ستقوم وزارة الأمن الوطني، بالتعاون مع وزارة الخارجية، ومكتب مدير الاستخبارات القومية، ووزارة العدل، بتحديد معايير تدقيق موحدة لمختلف برامج الهجرة على صعيد الحكومة ككل وبحسب ما هو مناسب وبما يتوافق مع المصلحة القومية.

وسيسرّع وزير الأمن الوطني وتيرة استكمال نظام الدخول والمغادرة البيومتري وتطبيقه على جميع المسافرين الذين يدخلون إلى الولايات المتحدة ويغادرونها.

وكجزء من مجموعة تدابير حكومية أوسع نطاقاً، سيقوم وزير الخارجية بمراجعة مختلف اتفاقات المعاملة بالمثل المتعلقة بتأشيرات غير تأشيرات الهجرة لضمان أنّ المعاملة بالمثل فعلية في ما يتعلق بمختلف فئات التأشيرات.

وستعمد وزارة الخارجية إلى وضع قيود على برنامج الإعفاء من المقابلات لمنح التأشيرات وستطلب من طالبي تأشيرات غير تأشيرات الهجرة أن يخضعوا لمقابلات شخصية.

الشفافية

لغرض تحقيق شفافية أكبر مع الشعب الأمريكي وتنفيذ السياسات والممارسات التي تلبي المصلحة القومية بصورة أكثر فعالية، ستتيح وزارة الأمن الوطني المعلومات لعامة الشعب كل 180 يوماً. وعلى وجه التحديد، ستتيح وزارة الأمن الوطني للعامة، وبالتنسيق مع وزارة العدل، معلومات بخصوص عدد الرعايا الأجانب الذين ارتكبوا مخالفات متصلة بالإرهاب أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، أو أدينوا بمخالفات مرتبطة بالإرهاب أثناء وجودهم في الولايات المتحدة، أو أبعدوا من البلاد بسبب نشاطات متصلة بالإرهاب، أو بسبب انتمائهم أو دعمهم المادي لتنظيم له علاقة بالإرهاب، أو لأي أسباب أخرى تتعلق بالأمن القومي، وكذلك المعلومات عن عدد وأنواع أعمال العنف ضد المرأة بسبب النوع الاجتماعي، بما في ذلك ما يعرف بـ”جرائم الشرف”، والتي يرتكبها مواطنون أجانب في الولايات المتحدة.