محكمة تركية ترفض طعن المعارضة على نتيجة الاستفتاء

(أ ف ب):

رفضت محكمة إدارية عليا في تركيا، الثلاثاء، طعنًا قانونيًا تقدمت به المعارضة على نتيجة الاستفتاء الأخير حول توسيع صلاحيات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وانتقد حزب الشعب الجمهوري المعارض مرارًا قرار المجلس الأعلى للانتخابات الذي اتخذ قبل إغلاق مراكز التصويت بقبول بطاقات الاقتراع التي لا تحمل الختم الرسمي.

وتقدم الحزب رسميًا، الجمعة الماضي، بطلب إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية تركية، بعد فوز معسكر "نعم" بنسبة 51,4% في الاستفتاء الذي جرى في 16 أبريل.

وتقدمت المعارضة التي اعتبرت أن قرار المجلس الانتخابي أفسح مجالا للتزوير، بطلب لالغاء نتيجة الاستفتاء الأسبوع الماضي، إلا أن هذا الطلب تم رفضه.

وقال حزب الشعب الجمهوري أن قرار المجلس الأعلى للانتخابات كان "إداريا".

إلا أن المحكمة رفضت الطعن بأغلبية وقالت أنها لا تستطيع إصدار قرار بشأن قرار المجلس الانتخابي لأنه "لم يكن آلية إدارية"، بحسب وكالة الأناضول الحكومية للأنباء.

وصرح وزير العدل التركي بكير بوزداج، السبت الماضي، أن قرارات المجلس الانتخابي لا يمكن الطعن بها في المحكمة الدستورية ولا في مجلس الدولة.

وسرعان ما رد ليفنت غوك زعيم الكتلة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري باتهام بوزداغ بإصدار "توجيهات" إلى القضاة قبل اتخاذهم القرار.

وبموجب التعديلات الدستورية التي أقرت في الاستفتاء ستبدأ تركيا تطبيق نظام الرئاسة التنفيذية اعتبارا من تشرين نوفمبر 2019 والذي يلغي دور رئيس الوزراء ويمنح الرئيس سلطة تعيين الوزراء.

وأكدت منظمة أهلية مستقلة تدعى "لا وأبعد منها" جمعت معلومات حول خروقات جرت يوم التصويت ان الاستفتاء "باطل بموجب جميع الأسس القانونية".

وأفاد تقرير المنظمة الذي نشر الثلاثاء، أن الثقة في ابتعاد الانتخابات وآليات التصويت العامة عن الممارسات المشبوهة حجر أساس الديموقراطية في بلدنا وحق لكل مواطن، مضيفا "من الجلي عدم ثبوت هذا الحق".

ونشرت هذه المنظمة التي تشكلت قبل شهرين فحسب حوالى 15 الف متطوع في مكاتب الاقتراع حول البلاد.

وأفادت المنظمة انها رصدت 2397 صندوقا بين صناديق الاقتراع الـ 7448 فاق عدد بطاقات الاقتراع فيها عدد الناخبين. وبلغ إجمالي الاصوات في تلك الصناديق 1,67 مليونا، 60,7% منها صوت "نعم".

واكدت داملا اتالاي، المحامية في المنظمة، ضرورة إعادة الاستفتاء، مضيفة في تصريح لفرانس برس في اسطنبول أنه حتى لو ألغي فلسنا واثقين من أن معاودة التصويت قانونية".

وتابعت أتالاي أن أغلبية الخروقات التي رصدتها منظمتها جرت في الشرق والجنوب الشرقي للبلاد.