برلمان تونس يناقش قانون المصالحة الاقتصادية مع مسؤولي من نظام بن علي

تونس (د ب أ)
يبدأ برلمان تونس اليوم الأربعاء مناقشة مشروع قانون المصالحة الاقتصادية المثيل للجدل في خطوة قد تمهد لإيقاف الملاحقة القضائية للمئات من رجال الأعمال المتورطين في فساد مالي خلال حكم الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي.

ومشروع القانون هو مبادرة عرضها الرئيس الباجي قايد السبسي لأول مرة في 2015 ، لعقد مصالحة مع رجال أعمال ومسؤولين سابقين لكنها لاقت معارضة واسعة من المجتمع المدني وأحزاب من المعارضة آنذاك.

وأعاد السبسي طرحها مرة أخرى على البرلمان بعد ادخال تعديلات على مشروع القانون حيث تبدأ اليوم لجنة التشريع العام في البرلمان بمناقشته.

ويعرف الفصل الأول من مشروع القانون بأنه "يندرج ضمن العدالة الانتقالية وتهيئة مناخ ملائم يشجع على الاستثمار ويعزز الثقة بمؤسسات الدولة".

كما يشير إلى إجراءات "خاصة بالانتهاكات المتعلقة بالفساد المالي والاعتداء على المال العام وغلق الملفات نهائيا وطي صفحة الماضي".

وقال العضو في حزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي محسن حسن في مؤتمر صحفي إن "الضرورة الاقتصادية والأوضاع التي تعيشها البلاد سياسيا واقتصاديا تقتضي المصالحة".

وأضاف حسن أن "الائتلاف الحاكم سيدافع على قانون المصالحة الاقتصادية والمالية بهدف تمريره للمصادقة عليه بداية شهر مايو القادم".

وبحسب العضو في الحزب ، سيشمل القانون نحو 400 من رجال الأعمال وعددا من كبار الموظفين في الدولة وسياسيين سابقين في حزب التجمع الدستوري المنحل والذين تقلدوا مناصب عليا في النظام السابق.

ويتيح مشروع القانون لرجال الأعمال إمكانية تعويض الاموال المنهوبة بنسبة فائدة لا تتجاوز 5 بالمئة عن كل سنة مع التمتع بعفو ضريبي بنسبة 30 بالمئة.

ويعتبر الائتلاف الحكومي أن مشروع القانون سيساعد على انعاش الاقتصاد المتعثر ، لكن أغلب أحزاب المعارضة تعارض هذه الخطوة كما دعت منظمات من المجتمع المدني الى الاحتجاج ضده في الشوارع.

وقال محمد عبو رئيس حزب التيار الديمقراطي المعارض إن القانون سيكون "بمثابة الوسيلة لخدمة الفاسدين وضمان استمرارهم في تمويل الاحزاب في السلطة".

وأوضح عبو "القانون يمثل أكبر عملية تحايل على التونسيين".

وأطلقت مجموعة من النشطاء على فيسبوك حملة لدفع البرلمان إلى سحب مشروع القانون عبر شعار "مانيش مسامح" (لست مسامحا).

وجاء في بيان هذا التجمع أن مشروع القانون "يكرس سياسة الإفلات من العقاب وتبييض الفساد في تناقض مطلق مع المبادئ الدستورية، ويخرق منظومة العدالة الانتقالية ومبادئ العدالة والإنصاف".

ووجهت المجموعة "دعوة إلى كل التونسيين والتونسيات للتجند والالتزام بحالة التأهب القصوى، لإسقاط مشروع هذا القانون".

ويثير القانون نقاشا كونه يأتي أيضا بموازاة عمل هيئة الحقيقة والكرامة المكلفة قانونيا بالتقصي في انتهاكات الماضي ضد حقوق الانسان بجانب الانتهاكات المالية والتمهيد للمصالحة.