قوائم "فتح" تتصدر نتائج الانتخابات البلدية في معظم مدن الضفة الغربية

(أ ف ب):
حلت قوائم حركة فتح في الصدارة في معظم المدن الكبرى في الضفة الغربية التي تحتلها إسرائيل منذ خمسين عاما، وفق ما أعلنت الأحد اللجنة التي تشرف على الانتخابات البلدية التي جرت السبت.

ووفق أرقام رسمية نشرت عصر الأحد بلغت نسبة المشاركة 53,4 بالمئة "وهي تقريبا النسبة ذاتها للانتخابات البلدية في 2012"، بحسب ما أفاد حنا ناصر - رئيس اللجنة الانتخابية، في مؤتمر صحفي، في رام الله مقر الرئاسة الفلسطينية.

لكن نسبة المشاركة كانت أدنى بكثير في المدن الكبرى مما هي في البلدات المجاورة لها. وسجلت ادنى نسبة مشاركة في نابلس، المدينة الكبيرة في شمال الضفة حيث صوت أقل من 21 بالمئة من الناخبين المسجلين.

وفي رام الله كانت نسبة المشاركة أقل من 40 بالمئة.

وحلت لائحة فتح في الصدارة في جنين (شمال) وأريحا (شرق) والخليل (جنوب)، بحسب النتائج. وتقدم اكثر من نصف اللوائح لهذه الانتخابات البلدية من دون شعارات حزبية.

وفي الخليل التي عادة ما تشهد توترات بين الفلسطينيين والمستوطنين، فاز تيسير ابو سنينة الذي تراس قائمة فتح باكبر عدد من الأصوات.

وكان ابو سنينة (60 عاما) يقضي حكما بالسجن مدى الحياة في سجون إسرائيل بتهمة قتل ستة مستوطنين إسرائيليين وسط الخليل في العام 1980، غير انه أفرج عنه في صفقة تبادل العام 1983 بين حركة فتح واسرائيل. وأثار انتخاب ابو سنينة استياء في اسرائيل، وتحدثت وسائل الإعلام الإسرائيلية عن انتخاب "قاتل".

من جهته، قال ابو سنينة لوكالة فرانس برس إنه لم يفاجأ بـ"استياء الإسرائيليين"، وأضاف "موقف المستوطنين والإسرائيليين من انتخابي هو أمر طبيعي ولم يفاجئني، وهؤلاء المستوطنون وجودهم أصلا على هذه الأرض غير قانوني وهم لا يقبلون بوجود أي فلسطيني".

وأضاف: "سأواصل خدمة شعبي في البناء والتنمية لأننا أصحاب حق في الحياة".

ولم تقدم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) المنافسة لفتح والتي تسيطر على قطاع غزة، مرشحين لها واقتصرت الانتخابات على الضفة.

ودعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين (يسار) إلى مقاطعة الانتخابات رافضة المشاركة في الاقتراع في وقت يخوض فيه مئات المعتقلين الفلسطينيين في سجون إسرائيل إضرابا عن الطعام.

ولم تنظم اي انتخابات في الأراضي الفلسطينية منذ الانتخابات التشريعية العام 2006.

ولا يزال محمود عباس الذي انتهت ولايته في 2009 في منصب الرئيس بسبب عدم الاتفاق على تنظيم الانتخابات الرئاسية، كما أن المجلس التشريعي (البرلمان) لم يجتمع منذ اكثر من عشر سنوات.

وتمثل عدم مشاركة قطاع غزة (مليونا نسمة) في الانتخابات البلدية الفلسطينية فشلا جديدا لجهود المصالحة الفلسطينية.