إسرائيل تبحث خفض تحويلات مالية للسلطة الفلسطينية بسبب دعم السجناء

تل أبيب (د ب أ)

قدمت إسرائيل اليوم الأربعاء مشروع قانون سوف يخفض التحويلات المالية للسلطة الفلسطينية، في محاولة للضغط على القادة الفلسطينيين لوقف دفع رواتب للسجناء.

وقال نائب وزير الدفاع الإسرائيلي، علي بن دحان، خلال مناقشات الكنيست :"لا يمكن أن يمدوا يدا من أجل السلام مع إسرائيل وباليد الأخرى يواصلون تمويل الإرهابيين".

وتحصل إسرائيل الضرائب لصالح السلطة الفلسطينية. وبموجب مشروع القانون، تخصم إسرائيل ملايين الدولارات قبل أن تمرر أموال الضرائب إلى رام الله، وتقول إن هذه هي محاولة للضغط على القيادة الفلسطينية من أجل قطع ما تدفعه سواء "للإرهابيين" المعتقلين في سجون إسرائيل أو لأسرهم .

وجاء في بيان للكنيست أن السلطة الفلسطينية دفعت نحو 300 مليون دولار في عام 2016 لسجناء فلسطينيين ولأسر أشخاص قتلوا خلال مهاجمة إسرائيليين.

وينتقل مشروع القانون، الذي أيده 48 صوتا وعارضه 13 صوتا، الآن إلى لجنتي الكنيست لإعداد صيغته الأولى.

وعزز رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو حملته ضد هذه الرواتب قبل وخلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإسرائيل وفلسطين الشهر الماضي.

وأثار وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون ضجة أمس الثلاثاء عندما قال لأعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي إن الفلسطينيين يعتزمون قطع الرواتب عن السجناء، وذلك بعد اجتماع بين ترامب والرئيس الفلسطيني محمود عباس في بيت لحم.

ونفى مسؤولون إسرائيليون وفلسطينيون صحة ما قاله تيلرسون اليوم الأربعاء، قائلين إن إرسال الأموال للسجناء الفلسطينيين لا يزال مستمرا.