مقتل 7 أشخاص على الأقل إثر إطلاق الشرطة النار على محتجين في كابول

كابول - (د ب أ):

قتل سبعة محتجون على الأقل، اليوم الجمعة، في كابول بعد تحول مظاهرة ضد تفجير دموي وقع أمس الأول الأربعاء إلى العنف.

وأفادت وسائل إعلام محلية بأن الشرطة أطلقت النار على الحشد. وبحسب قناة "تولو نيوز" التلفزيونية الأفغانية سقط محمد سالم، ابن النائب الأول لرئيس مجلس الشيوخ، من بين القتلى.

ولم يتسن الاتصال بشرطة كابول أو وزارة الداخلية الأفغانية للحصول على تصريح. وشوهد المحتجون وهو يحملون النعوش على أكتافهم.

وقال الطبيب باز محمد شيرزاد رئيس هيئة تنسيق الطوارئ الوطنية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية، إن سبعة آخرين أصيبوا وتم نقلهم إلى مستشفيات على متن سيارات إسعاف تابعة لخدمة طوارئ كابول. وأضاف الطبيب "سياراتنا متواجدة في موقع الاحتجاج لتقديم خدمات فورية للمواطنين".

وأسفر انفجار وقع في ميدان "زنبق" عن مقتل حوالي 90 شخصا وإصابة أكثر من 460 آخرين. وانفجرت شاحنة مفخخة في الحي الدبلوماسي في كابول يوم الأربعاء الماضي، حيث توجد سفارات أجنبية ومؤسسات حكومية.

واحتشد مئات من المدنيين الغاضبين في الشوارع احتجاجا على التفجير، لكن الاحتجاج اتخذ منحى عنيفا عندما فتحت الشرطة النار واستخدمت مدفع مياه ضد المحتجين الذين كانوا يحاولون دخول القصر الرئاسي وقصر سابيدار.

وهتف المتظاهرون، الذين كانوا يحملون لافتات مناهضة لأمريكا وباكستان والحكومة "بالموت لقيادة حكومة الوحدة الوطنية الافغانية".

وكتب على إحدى اللافتات "قدم استقالتك يا غني ويا عبد الله"، ورسمت علامات حمراء فوق لافتات للشطب على صور الرئيس الافغاني أشرف غني والرئيس التنفيذي عبد الله عبد الله وقلب الدين حكمتيار، زعيم جماعة الحزب الاسلامي المتمردة السابقة، التي انضمت إلى عملية سلام مع أفغانستان.

وطالب المتظاهرون بإجراء إصلاح في النظام السياسي باستقالة مسؤولين أمنيين وإعدام أعضاء شبكة حقاني وسجناء طالبان.

وأصدر القصر الرئاسي الأفغاني بيانا بعد سبع ساعات من بدء الاحتجاجات يطالب فيه المحتجين بالهدوء.

وقال البيان إن "الاحتجاج السلمي أحد الحقوق المدنية للمواطنين والحكومة تدعم ذلك" وأضاف أن "الانتهازيين" يستغلون مثل هذه الأحداث لإثارة الفوضى.

وطالب القصر الرئاسي المجتمع المدني ومنظمي الاحتجاج بمشاركة مطالبهم وما يثير قلقهم عبر الحوار مع الحكومة.