السعودية: إعفاء مقرن والفيصل بناءً على طلبهما.. ونايف لـ"المصلحة العامة"

كتب – محمد مكاوي:

عامان ونصف العام وتغير هرم السلطة في المملكة العربية السعودية لأسباب مختلفة، فبعد وفاة الملك الراحل عبدالله بن عبد العزيز واختيار الأمير محمد بن نايف ليتولى منصب ولي ولي العهد في سابقة هي وصول الجيل الثاني من العائلة إلى الحكم وصولا إلى تولي أمير شاب في بداية الثلاثينيات من عمره منصب ولي العهد لأول مرة.

وبايع السعوديون الأمير محمد بن سلمان ولي للعهد بعد أن وافق 31 من أصل 34 من مجلس البيعة على اختياره وليا للعهد بعد أمر ملكي بإعفاء ولي العهد السابق الأمير محمد بن نايف من منصبه.

وأصدر الملك سلمان بن عبد العزيز في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء، مجموعة من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين.

كما تضمنت الأوامر تعديلا في الفقرة (ب) من المادة الخامسة من النظام الأساسي للحكم لتكون بالنص الآتي: "يكون الحكم في أبناء الملك المؤسس عبدالعزيز بن عبد الرحمن الفيصل آل سعود وأبناء الأبناء ، ويبايع الأصلح منهم للحكم على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولا يكون من بعد أبناء الملك المؤسس ملكا ووليا للعهد من فرع واحد من ذرية الملك المؤسس".

ومنذ وصوله إلى الحكم عهد الملك سلمان على إصدار أوامر ملكية وقرارات كانت حاسمة في تحديد مسار الحكم في المملكة.

"المصلحة العامة"

وكان أبرز هذه القرارات إعلان العملية العسكرية في اليمن (عاصفة الحزم)، كان فجر يوم 29 مارس 2015، وكذلك الأمر الملكي الصادر إعفاء ولي العهد الأسبق الأمير مقرن بن عبد العزيز من منصبه مع حزمة أخرى من الأوامر كانت فجر يوم 29 أبريل من العام ذاته.

وعندما قرر العاهل السعودي الإطاحة بالأمير مقرن بن عبدالعزيز استخدم في الأمر الملكي لفظ "بناءً على طلبه".

وأيضًا عندما قرر الملك سلمان إعفاء وزير الخارجية السابق الأمير سعود الفيصل بعد أن قضى أكثر من 40 عامًا في هذا المنصب استخدم في الأمر الملكي لفظ "بناءً على طلبه لظروفه الصحية".

إلا أنه عندما أعفى ولي العهد الأمير محمد بن نايف استخدم في الأمر الملكي لفظ "وبناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة"، دون استطراد.

جاء قرار إعفاء بن نايف بعد حزمة من الأوامر والقرارات الملكية التي صدرت مؤخرًا والتي رآها مراقبون أنها "قلصت من صلاحيات" بن نايف.

أصدر العاهل السعودي أصدر أمرًا ملكيا بتغيير مُسمى "هيئة التحقيق والادعاء العام" لتصبح "النيابة العامة."

وكانت هيئة التحقيق والادعاء العام تتبع وزارة الداخلية التي يشرف عليها الأمير محمد بن نايف. أما الأمر الملكي الجديد فجعل "النيابة العامة" تتبع مباشرة للديوان الملكي الذي يشرف عليه الأمير محمد بن سلمان.

وبالعودة إلى بداية شهر أبريل الماضي، أصدر الملك سلمان عددا من الأوامر الملكية تضمنت إعفاء عدد من الوزراء والمسؤولين القريبين من محمد بن نايف مقابل تصعيد عدد آخر من المحسوبين على محمد بن سلمان.

وكان أبرز هذه القرارات تعيين نجل الملك الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز سفيرا للمملكة في واشنطن بدلا من الأمير عبد الله بن فيصل بن تركي. وكذلك تعيين الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز وزير دولة لشؤون الطاقة.

كما تضمنت القرارات تعيين مستشار محمد بن سلمان اللواء أحمد عسيري في منصب نائب رئيس الاستخبارات، إضافة إلى إنشاء مركزًا للأمن الوطني يتبع الديوان الملكي والذي يشرف عليه محمد بن سلمان مباشرة.