الرئيس الألماني يهاجم أردوغان: يلقي في السجون من عاونوه في السابق

برلين - (د ب أ)

أشاد الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير في لقاء تلفزيوني أجرى اليوم السبت مع القناة الثانية بالتلفزيون الألماني بالسياسة المتشددة من جانب الحكومة الألمانية تجاه تركيا وانتقد بشدة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وأضاف شتاينماير خلال اللقاء الذي يذاع مساء غد الأحد بالقناة الثانية بالتلفزيون الألماني قائلا عن أردوغان: "العديد ممن تعاونوا معه ومع حزبه خلال الأعوام الماضية يطاردون الآن ويلقون في السجون وتكمم أفواههم، ولا يمكن أن نقبل بذلك".

وقال شتاينماير: "إن إعطاء إشارات واضحة للتوقف عن ذلك هو أيضا مسألة احترام للذات في بلادنا كما أرى".

وأشاد شتاينماير أيضا بالخطاب المفتوح الذي وجهه وزير الخارجية زيجمار جابريل إلى الأتراك المقيمين في ألمانيا، مبينا أنه يقدر أن هناك ألما كبيرا يصيب ثلاثة ملايين ألماني من أصل تركي حين يرون الجسور التي بناها كثير من الناس مع أنقرة تقوض الآن.

وأوضح شتاينماير في اللقاء قائلا: "إنه حقا لأمر مرير ومن هنا كان من الضروري توجيه كلمة لشعبنا من الأصول التركية".

كان وزير الخارجية الألماني زيجمار جابريل أعرب في وقت سابق اليوم السبت عن تقدير ألمانيا للأتراك المقيمين بها برغم تزايد التوتر بين الدولتين الألمانية والتركية.

وكتب جابريل في خطاب مفتوح بالألمانية والتركية نشرته صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" اليوم السبت قائلا: "أنتم أيها المقيمون في ألمانيا والمنتمون لأصول تركية ، جزء منا ، سواء كنتم تحملون جواز السفر الألماني أو لا"، مضيفا أن هذا الأمر يجب أن يبقى واضحا برغم العلاقات السياسية الصعبة بين البلدين.

وقال جابريل: "إن الصداقة بين الألمان والأتراك كنز كبير".

وينتهج كل من هورست زيهوفر رئيس الحزب المسيحي الاجتماعي البافاري ومارتن شولتس المرشح الاشتراكي لمنصب المستشار ينتهجان خط التشدد في الضغط المالي على تركيا بسبب توجهاتها السلطوية الحالية.

وركز جابريل على استثناء الأتراك المقيمين في ألمانيا من أي خطوات تتعلق بالتوجهات الجديدة نحو السياسة التركية قائلا: "لا شيء من ذلك يتعلق بالبشر في تركيا ولا بمواطنينا من الأصول التركية في ألمانيا".

وبين جابريل أن الحكومة الألمانية لا يمكن أن تنظر إلى اعتقال مواطنين ألمان غير مذنبين داخل تركيا دون أن تحرك ساكنا.

وقال الوزير في خطابه المفتوح: "علينا أن نحمي مواطنينا".

وكان جابريل أعلن يوم الخميس الماضي عن اتخاذ ألمانيا إجراءات كرد فعل على اعتقال تركيا الناشط الحقوقي الألماني بيتر شتويتنر وعدد آخر من الألمان.

وبناء على ذلك شددت الخارجية الألمانية من إجراءات السفر من وإلى تركيا، كما وضعت ألمانيا تأمين الصفقات التركية مع الشركات الألمانية التي يتم الإشراف عليها عبر ما يسمى ضمانات هيرميس تحت الاختبار.

وستضع ألمانيا أيضا قروض الاستثمار والمساعدات الخاصة بمرحلة ما قبل انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي تحت الرقابة.

كما حذر زيهوفر رئيس وزراء ولاية بافاريا من اتخاذ ألمانيا إجراءات مالية أخرى تجاه الحكومة في أنقرة، حيث قال اليوم السبت خلال لقاء للحزب المسيحي الاجتماعي البافاري بجيرمرينج قرب ميونخ: "ما يحدث منذ أشهر في تركيا لا يمكن تحمله ولا يمكن أن يكون ممكنا".

وأضاف زيهوفر أن على الاتحاد الأوروبي إيقاف المعونات المقرر تقديمها لتركيا حتى عام 2020 بوصفها مرشحة للانضمام للاتحاد والبالغ حجمها أربعة ملايين يورو، كما جدد رفضه منح تركيا العضوية الكاملة بالاتحاد الأوروبي.

وطالب مارتن شولتس رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي أيضا بتجميد هذه المساعدات لتركيا، قائلا في لقاء مع الإذاعة الألمانية "دويتشلاند فونك": "هذه إجراءات محددة، يمكن تنفيذها على الفور".

وذكر شولتس أنه حين يقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنه يجب قطع رؤوس الانقلابيين، وحين يتحدث عن تطبيق عقوبة الإعدام، فإنه بذلك يكون قطع الجسور بينه وبين الاتحاد الأوروبي، معلقا بالقول: "ومن هنا يجب أيضا من خلال هذا المنطق إيقاف مفاوضات الانضمام للاتحاد".

ويتساءل تقرير صحيفة "زود دويتشه تسايتونج" الألمانية اليوم السبت عن إمكانية إلغاء المساعدات المقدمة لتركيا بوصفها مرشحا للانضمام للاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن البرنامج الحالي للتحضير لانضمام تركيا للاتحاد (آي بي أيه اثنان) لا يتضمن شرط الحفاظ على الديمقراطية ومبادئ حقوق الإنسان لضمان تقديم المساعدات.