مجلس الوزراء السعودي يدين الإرهاب في مصر وأفغانستان وباكستان وبوركينا فاسو

جدة- أ ش أ:

أعرب مجلس الوزراء السعودي عن إدانة المملكة واستنكارها الشديدين للهجمات الإرهابية التي استهدفت مصر، وأفغانستان وباكستان وبوركينا فاسو، وحادث الدهس الذي وقع في ضاحية لوفالوا بيريه في باريس، مجددًا تضامن المملكة ومؤازرتها لتلك الدول ضد كل أشكال الإرهاب والتطرف، كما قدم العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومات وشعوب تلك البلدان والتمنيات للمصابين بالشفاء .

جاء ذلك خلال الجلسة التي ترأسها نائب خادم الحرمين الشريفين الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، اليوم الإثنين، في قصر السلام بجدة .

وأطلع نائب خادم الحرمين الشريفين، المجلس على نتائج استقبال خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، العاهل المغربي الملك محمد السادس، وفحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وما تم خلاله من استعراض لسبل مكافحة الإرهاب والتطرف، واتفاق على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتجفيف منابع الإرهاب، والتأكيد على حرص البلدين على أمن واستقرار المنطقة .

كما أطلع نائب الملك، مجلس الوزراء على نتائج لقائه مع وزير النفط العراقي المهندس جبار اللعيبي، مجددًا التأكيد على حرص حكومة المملكة على استقرار العراق وعزمها على تنمية العلاقات وتقويتها في المجالات كافة بما يعود بالمصلحة على شعبي البلدين.

وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عواد بن صالح العواد، في بيان عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء، واصل الاطلاع على استعدادات مختلف الوزارات والقطاعات المشاركة في خدمة الحجاج، مؤكداً أهمية توفير أعلى درجات الراحة والطمأنينة والأمان لجميع قاصدي الحرمين الشريفين والمشاعر المقدسة، مشدداً في هذا السياق على رفض المملكة لكل الدعوات الهادفة لتسييس الحج مهما كان الأمر.

وتطرق مجلس الوزراء السعودي إلى تخريج الدفعة الأولى من المشاركين والمرابطين في عمليتي عاصفة الحزم وإعادة الأمل في الحد الجنوبي من طلاب الانتساب المطور بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية تحت رعاية نائب خادم الحرمين الشريفين، مثمناً دور الجنود المرابطين وروح العزيمة والإصرار لديهم بالاستمرار في الدراسة عن بعد وحرصهم على التحصيل العلمي في الوقت الذي يتشرفون فيه بالذود عن الوطن والمرابطة على حدوده .

وبين أن مجلس الوزراء،أشار إلى ما حققته ميزانية الدولة للربع الثاني من السنة المالية 1438/ 1439هـ من تطورات إيجابية في أدائها، والمتمثلة في المزيد من التقدم بالإيرادات وتحسين كفاءة الإنفاق العام، وانخفاض في العجز المالي، مع المحافظة على مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين في أولويات الإنفاق الحكومي، وما عكسه التقرير من تحسن في أداء المالية العامة للدولة، وتأكيد التقدم المحرز في تحقيق أداء مالي يتسم بالتوازن في المدى المتوسط، وما أظهره من فاعلية الإصلاحات والإجراءات الاقتصادية التي جاءت في برنامج التحول الوطني ضمن رؤية المملكة 2030، التي أسهمت في إيجاد المزيد من الإيرادات غير النفطية.