الأمم المتحدة: السلطات في بروندي ارتكبت جرائم ضد الإنسانية

كيب تاون - (د ب أ):

خلصت لجنة تحقيق تابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين إلى أن مسؤولين بارزين ارتكبوا جرائم ضد الإنسانية في بروندي منذ أن دخلت البلاد في أزمة سياسية في أبريل 2015.

وقالت اللجنة المؤلفة من ثلاثة أشخاص، وتم تشكيلها منذ 12 شهرا، إن الجرائم تشمل عمليات قتل خارج نطاق القضاء واعتقالات قسرية وتعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري.

وخلص التقرير الذي استند على حوارات مع أكثر من 500 شاهد عيان أن من بين المتهمين بارتكاب جرائم مسؤولين بارزين باجهزة الاستخبارات والشرطة والجيش في البلاد بالإضافة إلى أفراد من رابطة الشباب بالحزب الحاكم.

وقالت اللجنة إنها سوف تطالب المحكمة الجنائية الدولية بفتح تحقيق حول هذه الجرائم.

وقال رئيس اللجنة فاتساه اوجويرجوز " لقد أصابنا حجم ووحشية الانتهاكات بالصدمة ".

وأضاف " كما رصدنا عدم وجود إرادة من جانب سلطات بروندي لمحاربة الحصانة من المساءلة وضمان استقلال القضاء. ونتيجة لذلك، هناك احتمالية قوية أن يبقى مرتكبو هذه الجرائم بدون حساب".

وأضافت المفوضية، التي تعتزم تقديم تقريرها النهائي في 18 سبتمبر الجاري ، أن سلطات بروندي رفضت التعاون مع التحقيق، وأوجدت " مناخ خوف سائد في البلاد".

ويشار إلى أن بروندي تشهد اضطرابات منذ أن أعلن الرئيس بيير نكورونزيزا مطلع 2015 أنه سوف يسعى لتولى فترة رئاسة ثالثة.

وبعد ذلك فاز نكورونزيزا في الانتخابات التي أجريت في يوليو 2015 على الرغم من أن الدستور ينص على أن فترة الرئاسة فترتين، مما أدى لاندلاع أزمة سياسية أودت بحياة المئات.