ممثل مسلمي ميانمار في مصر: الروهينجا لن يعودوا إلى بلادهم قبل تقديم ضمانات

كتبت – إيمان محمود:

بضعة أشهر قضاها مسلمو الروهينجا كلاجئين، بعد أن شنّت حكومة ميانمار حملة عسكرية ضد قبيلة الروهينجا – ذات الأغلبية المسلمة- قبل أن يفرّوا من القتال عبر بحر إلى البلد المجاور؛ بنجلاديش، التي توصلت اليوم مع الأولى إلى اتفاق يسمح بإعادتهم إلى موطنهم الأصلي.

وأعلنت بنجلاديش، اليوم الثلاثاء، التوصل إلى اتفاق لإعادة اللاجئين الذين فرّوا من العمليات العسكرية في بورما في غضون عامين، وذلك في أول جدول زمني واضح لإعادة مئات الآلاف من لاجئي هذه الأقلية المسلمة.

ويشمل الاتفاق الذي تم التوصل إليه في نايبيداو، عاصمة بورما، نحو 750 ألف من الروهينجا الذين فروا من بورما خلال دوامتين من العنف تفجرتا بعد اكتوبر 2016، عندما قام مسلحون من الروهينجا بمهاجمة مواقع لحرس الحدود في شمال ولاية راخين.

وقال ممثل مسلمي ميانمار "بورما" في مصر، الدكتور عمر فاروق إن لاجئي الروهينجا الذين فروا من العمليات العسكرية في بلادهم، لن يقبلوا العودة قبل أن تُقدم حكومة ميانمار الضمانات الكافية لحماية حياتهم، وعدم تعرضهم للقتل كما حدث مُسبقًا.

وأضاف فاروق في تصريحات لمصراوي، أن الاتفاق على عودة اللاجئين بين ميانمار وبنجلاديش يجب ان يتم تحت إشراف الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، لتصبح المنظمتان مسؤولتان عن حماية اللاجئين العائدين إلى بلادهم ومراقبتان تنفيذ الضمانات التي تقدمها حكومة ميانمار.

ولم يوضح الاتفاق بين البلدين كيفية عودة لاجئي الروهينجا، لكن "فاروق" شكك في جدية حكومة ميانمار بخصوص عودة اللاجئين إلى بلادهم في أمان، مشيرًا إلى أن الروهينجا فقدوا الثقة في حكومة بلادهم التي عرضتهم للقتل والتشريد، ودفعتهم للفرار عبر البحر تاركين بيوتهم وأموالهم، على حد تعبيره.

وقال بيان للحكومة البنجلادشية ان الاتفاق يهدف إلى إعادة الروهينجا "في غضون سنتين من بدء عمليات الاعادة".

ولم يحدد الاتفاق موعدا لبدء عودة اللاجئين، رغم أن حكومة بورما قالت إنها تستعد لاستقبال اللاجئين اعتبارا من 23 يناير الجاري.

واتفقت الدولتان على الاستمارة التي يتعين على اللاجئين تعبئتها للتأكد من انتمائهم إلى ولاية راخين، وقالت بنجلاديش، إن الاستمارة ستكون على أساس "العائلات" وتشمل الأيتام و"الأطفال المولودين نتيجة حوادث غير مرغوبة".

وأقرّ الجيش البورمي الأسبوع الماضي وللمرة الأولى بارتكاب فظائع، إذ قال إن القوات الأمنية شاركت في قتل 10 ممن وصفهم بـ"الإرهابيين" الروهينجا.

ويرى "فاروق" أن هذا الاعتراف أثار أزمة سياسية داخلية كبيرة في ميانمار، مؤكدًا أن هناك مطالب داخلية بعزل رئيسة وزراء ميانمار الحالية سان سو تشي، بعد اتهامها بالدفع بالبلاد نحو أزمات عديدة.

ولا تعترف بورما بالروهينجا كمجموعة عرقية وتحرمهم من الجنسية وتعتبرهم مهاجرين غير شرعيين من بنجلاديش رغم وجودهم على أراضيها لأجيال.

وبموجب الاتفاق قالت بنجلادبش أنها ستقيم خمسة "مخيمات ترانزيت" لإرسال اللاجئين الى مركزي استقبال في ولاية راخين، ورغم المخاوف المتعلقة بإعادة اللاجئين باشرت سلطات بورما ببناء "مخيمات مؤقتة" في منطقة مونجداو في راخين.