تفاصيل جديدة حول "مُحتجزي الريتز" في السعودية

كتبت- رنا أسامة:

أعلن النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، تفاصيل جديدة حول الأمراء والمسؤولين المُحتجزين في فندق ريتز كارلتون بالرياض، على خلفية تهم فساد، ومصير اتفاقات التسوية الجارية بين السلطات وبعض الموقوفين لإطلاق سراحهم.

وقال المعجب، في مقابلة مع وكالة بلومبرج العالمية، نشرتها الاثنين، إن 90 من "مُحتجزي الريتز" أُطلِق سراحهم، وإن هناك ما يقرُب من 95 آخرين يتفاوضون مع السلطات لإسقاط التّهم الموجّهة إليهم وجني حريتهم، مؤكدًا استمرار حملة مكافحة الفساد في مواصلة عملها مع دخول المملكة "عصرًا جديدًا"، بحسب تعبيره.

وأطلقت المملكة حملة لمكافحة الفساد، نوفمبر الماضي، بقيادة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، احتُجِز على إثرها عدد من المسؤولين ورجال الأعمال البارزين والأمراء والوزراء، على خلفية تُهم فساد، أبرزهم رئيس الحرس الوطني وابن شقيق الملك سلمان بن عبدالعزيز، الأمير متعب بن عبدالله، والمليادرير السعودي الأمير الوليد بن طلال.

وأكّد النائب العام السعودي "الأمر الملكي كان واضحًا؛ من يُعرب عن ندمه ويوافق على تسوية السلطات سيتم إسقاط أي إجراءات جنائية يُمكن اتخاذها بحقه".

ونفى بشكل قاطع تعرّض الموقوفين لأي انتهاك، موضحًا أن جميع الموقوفين لديهم إمكانية الحصول على استشارة قانونية، وأن بعضهم لديه محامٍ، فضلًا عن تواجد ممثلين عن النيابة العام في السعودية بداخل الفندق، على مدار الساعة، لضمان تطبيق القانون.

ونوّه المُعجب إلى أن كثيرين منهم وافقوا ‏على التسوية مع السلطات "طوعًا" ودون تدخل أطراف خارجية، مُشددًا على أن "المُطلق سراحهم لا يواجهون أية قيود على تحركاتهم‎".

ولم يتسنّ لـ"بلومبرج" مقابلة المُحتجزين أو التحقّق، بشكل مُستقل، من صحة تصريحات النائب العام السعودي. لكن اثنين من مُحرّري الوكالة نجحا في التحدّث مع بعض المُحتجزين، دون الكشف عن هويّتهم، وقالا إنه "لم يُتح لهما الوصول إلى المُحامين ولم يُسمح لهما بالخروج من غرفهما إلا للاستجواب".

وبتواجد مُحرّري "بلومبرج" في فندق الريتز، المُقرّر أن يستأنف عمله فبراير المُقبل، لاحظوا عدم وجود أمني كبير خارج الفندق.

ونقلت بلومبرج عن العاملين بالفندق القول إن "المُحتجزين يتمتّعون بمرافق الفندق، بما في ذلك النادي الرياضي، والمنتجع الصحي، وصالة البولينج. كما يُلبي المطعم أي طلبات خاصة لهم".

وأُطلِق سراح عدد من "مُحتجزي الريتز"، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش. فيما لا تزال المفاوضات جارية مع الوليد بن طلال.

وكشف مسؤول سعودي بارز لوكالة رويترز، الأسبوع الماضي، أن الوليد بن طلال يتفاوض حاليًا مع السلطات السعودية للتوصل إلى تسوية مقبولة نظير إطلاق سراحه، لكنه لم يوافق على شروطها بعد.

وقال المسؤول، الذي تحدّث شريطة عدم الكشف عن هويّته لحساسية الأمر، "لقد عرض الوليد بن طلال دفع مبلغ للحكومة مقابل الإفراج عنه، لكنه أقل مما تطلبه السلطات، وحتى اليوم لم يوافق عليه النائب العام السعودي".

وفي الوقت ذاته، نقلت بلومبرج عن مصدر سعودي حكومي، الاثنين، أن "المحادثات بين السلطات والمُحتجزين يُتوقع أن تنتهي هذا الشهر".

وكشف المصدر، الذي لم تُفصح الوكالة عن هويّته، أن السلطات ستسترد أكثر من 100 مليار دولار أمريكي من المُحتجزين، وأن من لن يتوصل إلى تسوية سيُحال إلى النيابة‎.‎

وذكر المصدر أن مدفوعات التسوية شملت "مبالغ نقدية، عقارات، مخزونات، وغيرها من الأصول"، مُرجّحًا التوصل إلى اتفاقات تسوية مع باقي المُحتجزين قريبًا. وقال إن "عدد المُستجوبين بلغ حوالى 350 شخصًا، بينهم شهود عيان لم يقضوا في فندق الريتز سِوى بضع ساعات".

وبحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة السعودية، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبلغ عدد المحجوز على حساباتهم البنكية، إلى الآن، 376 شخصًا، من الموقوفين أو الأشخاص ذوي الصلة، وفق البيان.