عكاظ: السعودية تُحقق مع "مُحتجزي الريتز" الرافضين للتسوية قريبًا

كتبت- رنا أسامة:

كشفت صحيفة "عكاظ" السعودية، الأحد، أن النيابة العامة ستبدأ قريبًا المرحلة الثانية من التحقيقات الموسّعة مع عدد من "مُحتجزي الريتز" الرافضين للتسوية مع السلطات، مع بدء العد التنازلي لانتهاء المرحلة الأولى من ملف الفساد، حسبما نقلت عن مصادر وصفتها بـ"الموثوقة".

وذكرت أن المرحلة الأولى اشتملت على تسويات خاصة مع بعض الموقوفين، أعقبتها إحالة آخرين إلى المُحاكمة وإعادة فندق "ريتز كارلتون" إلى ما كان عليه.

وأكّدت المصادر، وفق عكاظ، أن "أمر إطلاق سراح أي موقوف أو الأبقاء عليه من صلاحية المُحققين طبقًا لنظام الإجراءات الجزائية، على ألا تزيد مدة احتجازهم 6 أشهر بأمر النائب العام، ويُحالون إلى المحاكم الشرعية بلائحة اتهام مُحددة".

وأضافت المصادر أن "النيابة العامة هي الجهة المخولة بتوجيه الإدانة لأي متهم أو حفظها، ولها حق استدعاء من تراه مجددًا من متهمين جُدد أو شهود، وتقوم النيابة العامة بدور التحقيق مع أي متهم وترفع الدعوى الجزائية وتُدينه ويُحاكم محاكمة طبيعية وعادية جدًا أمام المحكمة الجزائية".

وأوضحت أن المجلس الأعلى للقضاء شكّل دائرتين جزائيتين في المحاكم الجزائية لمحاكمات قضايا الفساد؛ الأولى في جدّة، والثانية في الرياض، و"لن تكون أية محاكمات استثنائية".

كان النائب العام السعودي، الشيخ سعود المعجب، كشف في مقابلة مع وكالة بلومبرج، الاثنين الماضي، "الانتهاء من المحادثات مع الموقوفين نهاية الشهر الجاري"، مبينًا أن من لم يتوصلوا إلى تسويات سيُحالون إلى النيابة العامة.

وأطلقت السلطات السعودية، أمس السبت، سراح الملياردير الوليد بن طلال، ليرتفع عدد "محتجزي الريتز" المُطلق سراحهم إلى 95 شخصًا.

وبدأ إطلاق سراح بعض موقوفي الفندق الشهير، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش.

فيما لا تزال المفاوضات جارية مع 95 آخرين، بحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة في السعودية.

وبحسب البيان، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبدأت حملة مكافحة الفساد التي طالت عددًا من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في المملكة، مطلع نوفمبر الماضي، بعد تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة أسند رئاستها إلى نجله، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.