مصدر سعودي: النائب العام وافق على تسوية مع الوليد تمهيدًا لإطلاق سراحه

كتبت- رنا أسامة:

وافق النائب العام في السعودية، صباح اليوم الأحد، على تسوية مع الأمير الوليد بن طلال تمهيدًا لإطلاق سراحه، حسبما صرّح مصدر حكومي سعودي لوكالة فرانس برس، دون ذكر تفاصيل بشأن التسوية.

وبسؤاله إذا كان الأمير السعودي لا يزال رئيسًا لشركته "المملكة القابضة"، أجاب المصدر الذي أصرّ على أن الوليد بن طلال كان مُدانًا بالفساد: "بالتأكيد".

ولم تتمكّن وكالة الأنباء الفرنسية من الحصول على تعليق من الوليد بن طلال أو وزارة الإعلام السعودية.

وأطلقت السلطات السعودية، أمس السبت، سراح الوليد بن طلال، ليرتفع عدد "محتجزي الريتز" المُطلق سراحهم إلى 95 شخصًا.

وبدأ إطلاق سراح بعض موقوفي الفندق الشهير، نهاية العام الماضي، بعد التوصل إلى تسويات مالية مع السلطات السعودية، بما في ذلك الأمير متعب بن عبدالله، ووزير المالية إبراهيم العسّاف، ورئيس مجلس الإدارة السابق لشركة الاتصالات السعودي سعود الدويش.

فيما لا تزال المفاوضات جارية مع 95 آخرين، بحسب أحدث بيان صادر عن النيابة العامة في السعودية.

وبحسب البيان، بلغ عدد الأشخاص الذين استدعتهم لجنة مكافحة الفساد 320 شخصًا، وأحالت عددًا منهم للنيابة العامة، وبهذا أصبح عدد الموقوفين حتى تاريخه 159 شخصًا. ووافق معظمهم على التسوية، ويجري الآن استكمال الإجراءات اللازمة بهذا الشأن.

وبدأت حملة مكافحة الفساد التي طالت عددًا من الأمراء والوزراء والمسؤولين ورجال الأعمال البارزين في المملكة، مطلع نوفمبر الماضي، بعد تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة أسند رئاستها إلى نجله، ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.