‎قبل خاشقجي.. أزمات وضعت السعودية في مرمى انتقادات الغرب

كتبت- سارة عرفة وهدى الشيمي:
لم تكن أزمة اختفاء الصحفي السعودي جمال خاشقجي وإعلان وفاته السبت، الوحيدة التي أثارت انتقادات من جماعات معنية بحقوق الإنسان والحريات وحكومات غربية؛ إذ سبقها أحداث عدة في السنوات الأخيرة نوجزها في التقرير التالي:

جمال خاشقجي
وأثار اختفاء خاشقجي بعد دخوله قنصلية بلاده في الثاني من أكتوبر الجاري اهتمام المجتمع الدولي، إذ طالبت الولايات المتحدة والدول الغربية والأمم المتحدة بتحقيق شفاف وعلني لكشف ملابسات اختفاء الصحفي السعودي الذي كان يكتب مقالات رأي في صحيفة واشنطن بوست.

ونفت السعودية في بادئ الأمر التعرض له أو قتله وقالت في البداية إنه غادر المبنى دون أذى، وأعلنت تشكيل فريق عمل مع تركيا للوصول إلى ملابسات اختفاء واحتمالية مقتل خاشقجي.

وبعد بعد ثمانية عشر يوما، أعلنت السعودية في وقت مبكر السبت إن تحقيقاتها الأولية أظهرت أن خاشقجي توفي في القنصلية السعودية في إسطنبول، بعد "مناقشات واشتباك بالأيدي" بينه وبين "وبين الأشخاص الذين قابلوه أثناء تواجده في قنصلية المملكة في إسطنبول"، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (واس).

وأوضح البيان أن النيابة العامة في السعودية تباشر تحقيقاتها مع 18 سعوديا موقوفا. وشدد النائب العام على "محاسبة جميع المتورطين في هذه القضية وتقديمهم للعدالة".

ولا يزال العالم يتنظر بقية التحقيقات السعودية ونتائجها.

حرب اليمن

كان المتمردون الحوثيون المدعومون من إيران على وشك الوصول إلى مدينة عدن على الساحل الجنوبي لليمن بعد أن اجتاحوا العاصمة صنعاء وطردوا الحكومة الشرعية، عندما أعلنت المملكة العربية السعودية تحالفا عربيا في مارس 2015، لصد الهجوم الحوثي وإعادة حكومة الرئيس عبد ربه منصور هادي المعترف به دوليا.

كانت هناك توقعات بأن تنتهي مهمة التحالف سريعا غير أن الحرب طال أمدها، وزادت خسائرها التي طالت المدنيين ودفعت الحرب اليمن إلى حافة مجاعة وصفتها الأمم المتحدة بأنها الأسوأ في العام.

تسبب ذلك في توجيه انتقادات شديدة للملكة العربية السعودية التي تقود التحالف؛ إذ أدت غارات جوية في سقوط آلاف المدنيين قتلى نتيجة الغارات الجوية، بحسب تقديرات الأمم المتحدة. وقال خبراء في الأمم المتحدة إن التحالف والحوثيين قد يكونوا ارتكبوا "جرائم حرب" في حرب اليمن.

احتجاز ناشطات

أثار احتجاز المملكة العربية السعودية لناشطات سعوديات كن يدفعن باتجاه السماح للمرأة بقيادات السيارات موجة من الانتقادات الغربية مطلع العام الجاري.

كما تسببت احتجاز الناشطة سمر بدوي التي طالبت برفع نظام الوصاية المعمول به في المملكة، في أزمة دبلوماسية بين السعودية وكندا لا تزال تداعياتها مستمرة.

وتطالب منظمات حقوقية بمنح مزيد من الحريات للمرأة السعودية حتى بعد الإجراءات السعودية الأخيرة التي قادها الأمير محمد بن سلمان في إطار رؤية 2030، التي تضمنت السماح للمرأة بالقيادة، وفتح دور سينما ودخول المرأة ملاعب كرة قدم وغيرها من الإجراءات التي لاقت ترحيبا دوليا.

أزمة الحريري

كان لإعلان سعد الحريري رئيس الوزراء اللبناني استقالته من العاصمة السعودية الرياض، وعلى قناة تلفزيونية سعودية، وقع الصدمة على كثيرين في حول العالم.

علل الحريري، الذي يحمل الجنسية السعودية، استقالته بأن "حزب الله نجح في السيطرة على الجيش اللبناني بالقوة، وإنه يشعر بأن ثمة خططاً تحاك لاغتياله،" وهو ما نفته قيادة الجيش اللبناني.

وبعد استقالة الحريري وعدم عودته إلى بيروت ليقدم استقالته إلى رئيس الجمهورية، تواترت مزاعم أن رئيس الحكومة اللبنانية "محتجز" في السعودية التي اجبرته على الاستقالة.

ونفى وزير الخارجية السعودي، عادل الجبير، الاثنين، أن تكون المملكة قد أجبرت الحريري، على الاستقالة، وقال إن الحريري يمكنه مغادرة المملكة في أي وقت، في إشارة إلى أنه غير محتجز هناك.

وبعد 19 يومًا قضاها الحريري في الرياض، قام بجولة زار فيها فرنسا وقبرص ومصر، ثم عاد إلى بلاده مرة أخرى، واستقبله اللبنانيون بحفاوة وترحيب، ثم استئناف مهام عمله.

احتجاز الأمراء

في الرابع من نوفمبر العام الماضي، صحا العالم على أوامر ملكية سعودية باحتجاز نحو 100 شخصية بارزة في السعودية، من بينهم أمراء ووزراء حاليين وسابقين بتهم تتعلق بالفساد.

الخطوة السعودية اثارت قلق الدول الغربية خاصة بالنظر إلى وزن من شملتهم قرارات الاحتجاز في فندق الريتز كارلتون الفخم في الرياض.

جاءت القرارات عقب ساعات من تشكيل العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز لجنة لمكافحة الفساد، أوكل رئاستها لولي العهد.

كان من بين المحتجزين الملياردير السعودي الأمير الوليد بن طلال، صاحب شركة المملكة القابضة، والأمير متعب بن عبدالله، وزير الحرس الوطني السابق، وعادل فقيه وزير الاقتصاد والتخطيط السابق، وليد آل إبراهيم، مالك مجموعة إم بي سي، عضو مجلس الوزراء السعودي إبراهيم العساف.

وبعد شهرين، أي في يناير الماضي، قال النائب العام السعودي الشيخ سعود بن عبد الله المعجب إن الحكومة نجحت في جمع أكثر من 100 مليار دولار من خلال تسويات مالية مع رجال الأعمال والمسؤولين الذين جرى استدعاؤهم في إطار التحقيقات في حملة مكافحة الفساد.

وقال النائب العام في بيان قيمة التسويات في الوقت الحالي تقدر بما يتجاوز 400 مليار ريال (106 مليارات دولار) تتضمن مختلف أنواع الأصول وتشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراق مالية ونقد وغيرها".

وفي حواره مع وكالة بلومبرج الأمريكية في أكتوبر الجاري، تحدث الأمير بن سلمان عن الرقم الذي حصلت عليه السعودية من "ريتز كارلتون"، قائلا "لست متأكدا من الرقم، لكني أعتقد أنه أكثر من 35 مليار دولار الآن".

وأضاف: "نعتقد أنه سنصل إلى الرقم المنشود خلال العامين المقبلين، حيث تم تحويل نحو 40% من القيمة المنشودة نقدا حاليا، وهناك 60% أصول تمتلكها السعودية سيتم تحويلها قريبا، موضحًا أن كافة الشركات والأصول، تذهب أموالها إلى خزينة الدولة.

ولم يجب بن سلمان على سؤال الوكالة الأمريكية عما إذا كانت هناك محاكمات أخرى ضد معتقلي "الريتز" حاليا، وقال: "أنا آسف، ليس لدي معلومات، لا أريد تضليلك".
وذكر الأمير السعودي أنه لا يوجد سوى لا يوجد سوى 8 أشخاص لا يزالوا محتجزين، وهم مع محاميهم ويواجهون القضاء السعودي.