العفو الدولية: 130 ألف موظف مفصولون تعسفيًا بتركيا في انتظار المجهول

كتب - هشام عبد الخالق:

لا يزال أكثر من 130.000 موظف من القطاع العام التركي في انتظار محاكماتهم ومستقبلهم غير المعلوم، على الرغم من مرور أكثر من عامين على فصلهم تعسفيًا، بحسب ما ذكرت منظمة العفو الدولية "أمنيستي" في تقرير حديث لها اليوم الخميس.

ويوضح التقرير الذي حمل عنوان: "التطهير بعد العودة؟ لا يوجد علاج لعمال القطاع العام المفصولين في تركيا"، أن الأطباء والضباط والمدرسين وغيرهم من عشرات الآلاف من العاملين بالقطاع العام الذين طردوا من وظائفهم بسبب "صلاتهم المزعومة بالجماعات الإرهابية"، لم يتم إعادتهم أو تعويضهم بعد، في حين أن اللجنة المفترض بها مراجعة تقارير الفصل غير مؤهلة لهذا الغرض.

ويقول أندرو جاردنر، مدير استراتيجية الأبحاث والبحوث في منظمة العفو الدولية بتركيا: "لا يزال عشرات الآلاف ممن خسروا وظائفهم وكذلك تدمرت حيواتهم العائلية بسبب وصفهم كإرهابيين في انتظار العدالة".

ويتابع جاردنر، على الرغم من الطبيعة التعسفية الواضحة لعمليات الفصل هذه، فإن اللجنة المسؤولة عن مراجعة القرارات فشلت في الالتزام بالمعايير الدولية وهي تعمل كأداة مطاطية للقرارات المعيبة الأولية، والعملية برمتها إهانة مخزية للعدالة".

وتحت حالة الطوارئ التي فرضت بعد محاولة الانقلاب في تركيا، تم فصل ما يقرب من 130.000 موظف بالقطاع العام بشكل تعسفي.

وبحسب التقرير، استخدمت اللجنة القوانين لتبرير عمليات الفصل بأثر رجعي، لمنع هؤلاء الأشخاص من العمل في القطاع العام أو حتى في مهنهم بعد ذلك، واستخدمت إجراءات مثل إيداع الأموال في بنك معين أو العضوية في نقابات معينة أو تحميل تطبيق معين للهواتف الذكية كدليل على وجود "روابط" مع جماعات "إرهابية" محظورة، دون أي دليل إضافي على هذه الروابط أو أدلة على ارتكاب مخالفات.

ويواجه الأشخاص الذين يقدمون طلبات إلى اللجنة أمورًا تعسفية، فعندما تم فصلهم، لم يتم إعطائهم أسباب فصلهم سوى تبرير عام مفاده أنه تم تقييمهم بأن لهم "صلات بمنظمات إرهابية".

وبدون معرفة أسباب الفصل أو الأدلة التي استخدمت ضدهم، كان على الأشخاص الذين قدموا طلبات استئناف التكهن بشأن تلك الأسباب، مما جعل من الصعب دحض هذه الادعاءات ورفع دعاوى استئناف فعالة.

العاملون بالقطاع العام المحظوظون للعودة للعمل، عادة ما يتركون في مناصب أسوأ من التي كانوا بها قبل فصلهم تعسفيًا.

ويقول أحد موظفي القطاع العام الذين عادوا للعمل لمنظمة "أمنيستي": "لقد تم رفض حقنا في رفع دعاوى التعويض من خلال المحاكم، لقد مررنا بالكثير من الصعوبات عندما ابتعدت عن العمل. زوجتي لا تزال تعالج بسبب الصدمة النفسية التي عانت منها".

ويتابع أندرو جاردنر، "بعد مرور أكثر من عامين على بداية فصل الموظفين، لا يزال يعيش عشرات الآلاف من عمال القطاع العام في طي النسيان دون علاج فعال، وبدلًا من توفير آلية للعدالة، قامت اللجنة يزيادة جروحهم".

تم تشكيل اللجنة التي تُعرف باسم لجنة التحقيق في حالة الطوارئ، في يناير 2017، بعد زيادة الضغط الشعبي، وذلك لمراجعة قرارات فصل الموظفين في القطاع العام، ولم تقم اللجنة بإعطاء قرارات في ما يقرب من 125.000 دعوى أمامها سوفي في 36.000 فقط، وذلك حتى الخامس من أكتوبر هذا العام.