حكومة كتالونيا تحذر من إصدار أحكام قضائية تدين الانفصاليين

برشلونة - (د ب أ)

تعتزم الحكومة الانفصالية في منطقة كتالونيا التي يدور حولها نزاع إقليمي مع أسبانيا عدم الاعتراف بأي إدانة قانونية لساسة ونشطاء حركة استقلال الإقليم عن أسبانيا.

وقال رئيس إقليم كتالونيا كويم تورا اليوم السبت في برشلونة: "لن نقبل بحكم لا يدل على إطلاق سراح المدعى عليهم".

وقررت المحكمة العليا في مدريد أمس الخميس وبعد ما يقرب من عام من التحريات تحريك دعوى ضد نائب رئيس إقليم كتالونيا / اوريول جونكويراس وسبعة عشر شخصا آخرين بتهمة التمرد والعصيان والاختلاس.

ولم يتحدد موعد للمحاكمة حتى الآن إلا أن بعض وسائل الإعلام ترى أن نظر القضية سيبدأ مع مطلع العام المقبل.

وقال تورا في خطاب له إنه يطالب بإطلاق سراح جميع المتهمين وأيضا بالسماح لكارليس بوجديمون رئيس الإقليم السابق الداعي للانفصال عن أسبانيا والمتواجد حاليا في المنفى الاختياري "بالعودة إلى وطنه ".

وحذر تورا قائلا إن حكما بالإدانة سيؤدي إلى رد فعل يتسم بالحسم والقوة والتضامن.

وكانت مدريد وضعت كتالونيا في خريف 2017 تحت الإدارة القسرية بعد تنظيمها استفتاء للاستقلال يتعارض مع الدستور الأسباني في الأول من تشرين أول / أكتوبر 2017 وما أعقبه من اتخاذ الإقليم قرارا بالانشقاق عن أسبانيا.

وهناك تسعة من السياسيين والنشطاء المنتمين للحكومة المحلية آنذاك والمناصرين لحركة الاستقلال ما يزالون داخل السجون، بينما هرب البعض الآخر إلى الخارج كما فعل بوجديمون نفسه.