الموازنة البريطانية تجتاز أول تصويت في البرلمان

لندن (د ب أ)

اجتاز مشروع موازنة الحكومة البريطانية للعام الجديد، أول عقبة في مجلس العموم البريطاني اليوم الخميس.

ووافق مجلس العموم على خطة الموازنة التي قدمها وزير الخزانة فيليب هاموند بأغلبية 314 صوتًا مقابل 283 صوتًا.

كان هاموند قد كشف عن مشروع الموازنة الإثنين الماضي، حيث تتضمن خفضا كبيرا للضرائب وضخًا للأموال في نظام الرعاية الصحية الحكومي.

وتراجعت المخاوف السابقة من أزمة محتملة، وذلك بعد أن سحب الحزب الديمقراطي الوحدوي الأيرلندي الشمالي في وقت سابق هذا الأسبوع تهديدا بالتصويت ضد الميزانية بسبب خلافات في مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وتحتاج حكومة الأقلية التي تقودها رئيسة الوزراء تيريزا ماي لتأييد عشرة أصوات من الحزب الديمقراطي الوحدوي في البرلمان.

وتشمل الميزانية الجديدة تمويلا لبرامج في أيرلندا الشمالية.

وقال هاموند لأعضاء البرلمان يوم الاثنين الماضي: "أخيرا ينتهي التقشف".

ومن القطاعات الأخرى التي تزيد الميزانية الجديدة الدعم المالي لها الدفاع والتعليم والبنية التحتية، وفقا لهاموند.

وأشار هاموند في كلمته أيضا إلى فرض ضريبة جديدة على الشركات الرقمية التي تحقق عائدات على المستوى العالمي تزيد على 500 مليون جنيه استرليني (640 مليون دولار)، والتي يتم فرضها بداية من أبريل 2020.

وحذرت الحكومة من أنه من الممكن أن تنقلب الميزانية رأسا على عقب إذا لم تتمكن بريطانيا من التفاوض للتوصل إلى اتفاق مع دول الاتحاد الأوروبي قبل مغادرة التكتل في مارس 2019.

وتعثرت المفاوضات حول بنود مغادرة بريطانيا للاتحاد الأوروبي عدة مرات، وهو ما يعود في المقام الأول لقضية الحدود الأيرلندية.

ويخشى الكثيرون أن إعادة وضع ضوابط حدودية بين أيرلندا الشمالية، التابعة للمملكة المتحدة، وجمهورية أيرلندا، وهي عضو في الاتحاد الأوروبي، يمكن أن تؤجج توترات كامنة في الإقليم الذي كان في السابق مسرحا للصراعات.