النيابة العامة السعودية: الموقوفون أنكروا قتل خاشقجي

كتبت - سارة عرفة:

قال وكيل النيابة العامة السعودية، إن الموقوفين فى جريمة قتل المواطن جمال خاشقجى أنكروا فى البداية تنفيذ الجريمة، كاشفا عن أن شخصًا واحدًا عطل كاميرات المراقبة فى القنصلية.

وأضاف وكيل النيابة العامة السعودية، فى مؤتمر صحفى، أن 4 أشخاص قدموا الدعم اللوجيستى للجريمة، مبينا أن المستشار السابق ممنوع من السفر وهو قيد التحقيق.

وقال النائب العام في مؤتمر صحفي إن النيابة أضافت ثلاثة أشخاص إلى الموقوفين قيد التحقيقات ليصل إجمالي من تم توقيفهم 21 شخصًا.

وقالت النيابة العامة إن المستشار السابق لولي العهد السعودي سعود القحطاني ممنوع من السفر.

وإلى نص البيان المنشور على وكالة الأنباء السعودية (واس):

"صرح النائب العام أنه إلحاقاً للبيانين الصادرين بتاريخ 10 / 2 / 1440هـ الموافق 19 / 10 / 2018م ، وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 / 10 / 2018م، بشأن قضية مقتل المواطن/ جمال خاشقجي "رحمه الله"، وبناء على ما ورد من فريق العمل المشترك السعودي ـ التركي، والتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع الموقوفين في هذه القضية والبالغ عددهم (21) واحد وعشرين موقوفاً بعد استدعاء النيابة العامة لثلاثة أشخاص آخرين؛ فقد تم توجيه التهم إلى (11) أحد عشر منهم، وإقامة الدعوى الجزائية بحقهم، وإحالة القضية للمحكمة مع استمرار التحقيقات مع بقية الموقوفين للوصول إلى حقيقة وضعهم وأدوارهم، مع المطالبة بقتل من أمر وباشر جريمة القتل منهم وعددهم (5) أشخاص وإيقاع العقوبات الشرعية المستحقة على البقية.

وفي هذا الصدد تود النيابة العامة الإشارة إلى أنه سبق أن طلبت من الأشقاء بجمهورية تركيا برقم 7841 وتاريخ 8 / 2 / 1440هـ الموافق 17 / 10 / 2018م ورقم 9995 / س وتاريخ 16 / 2 / 1440هـ الموافق 25 /10 / 2018م ، ورقم 11350 / س وتاريخ 22 / 2 / 1440هـ الموافق 31 / 10 / 2018م تزويدها بالأدلة والقرائن التي لديهم ومنها أصول كافة التسجيلات الصوتية التي بحوزة الجانب التركي المتعلقة بهذه القضية، وأن يتم توقيع آلية تعاون خاصة بهذه القضية مع الجانب التركي الشقيق لتزويدهم بما تتوصل له التحقيقات من نتائج، وفقاً لأحكام النظام وطلب ما لديهم من أدلة وقرائن تدعم أو تتعارض مع ما تم التوصل إليه من نتائج للإفادة منها ولا تزال النيابة العامة بانتظار ما طُلب منهم ."