بين ميانمار وبنجلاديش... مصير الروهينجا معلق في الهواء

كتب – سامي مجدي:

بعد أيام من توقف محاولة إعادة مئات الآلاف من الروهينجا من بنجلاديش، بات مصير الأقلية المسلمة الأكثر اضطهادا في العالم معلقا في الهواء أكثر من أي وقت مضى وسط مخاوف متزايدة من أن أمر عودتهم بأمان إلى ميانمار قد يستغرق سنوات، إذا كان مقدرا لهم العودة من الأساس.

واتفقت ميانمار وبنجلادش في يناير الماضي على استكمال عودة اللاجئين طواعية خلال عامين. ووقعت ميانمار اتفاقا مع الأمم المتحدة مطلع في يونيو يهدف للسماح للروهينجا اللاجئين في بنجلادش بالعودة بسلام وباختيارهم.

غير أن جهود حكومتي ميانمار، ذات الأغلبية البوذية، وبنجلاديش تحطمت الأسبوع الماضي في البدء بإعادة أكثر من 700 ألف من اللاجئين الروهينجا الذي يعيشون في مخيمات في كوكس بازار، إذ لم يوافق أي من هؤلاء اللاجئين العودة إلى ميانمار، ما ترك أكبر أزمة لجوء في العالم في حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل هؤلاء الناس الذي تعرضوا لأعمال عنف وقتل واغتصاب على أيدي جيش ميانمار.

وقال مفوض اللاجئين في بنجلاديش لوكالة الأسوشيتد برس الأسبوع الماضي إن الروهينجا "غير مستعدين للعودة الآن، مضيفا أن المسؤولين "لا يستطيعون إجبارهم على العودة" لكن "سوف نستمر في محاولة تشجيعهم على أن يحدث ذلك."

علل اللاجئون الروهينجا عدم قبول إعادتهم إلى ديارهم رغم أن أغلبهم يتوقون لذلك، بأن الأوضاع في ولاية راخين التي طردوا منها لا تزال في غاية الخطوة ومضطربة كما كانت قبل حملة القمع التي قادها جيش ميانمار في أغسطس 2017، التي قتل فيها عشرات آلاف من الأشخاص وتعرضت النساء للاغتصاب واقتلعت قرى من جذورها ما أدى إلى أزمة نزوح جماعي للأقلية المضطهدة.

ووصفت الأمم المتحدة ووكالات إغاثة الحملة ضد الروهينجا بأنها "نموذج مثالي للتطهير العرقي" وهو الاتهام الذي تنفيه ميانمار.

أعلنت حكومة ميانمار الأسبوع الماضي استعدادها لاستقبال الروهينجا، وأنها شيدت مخيمات ومراكز استقبال تستطيع استيعاب 150 من اللاجئين يوميا. بيد أنه لم تكن هناك ضمانات لسلامة هؤلاء اللائجين وأخرى لمنحهم الجنسية وحرية الحركة، تلك الحقوق التي يعتبرها الروهينجا من الأمور الرئيسية حتى يبدأوا في العودة إلى ديارهم.

وتظاهر مئات من الروهينجا الأسبوع الماضي في كوكس بازار عندما بدى أن حكومة بنجلاديش والأمم المتحدة يشرعان في تنفيذ خطة إعادة اللاجئين، فيما فر مئات علموا أن اسمائهم في قوائم العودة، حسبما أفادت أسوشيتد برس.

ونقلت صحيفة الجاريان البريطانية الأربعاء عن يانغي لي، المقرر الخاص للأمم المتحدة لميانمار قوله يوم الأربعاء: "أنا لا أعتقد أن ميانمار تريد عودة الروهينجا."

اعتقاد المقرر الأممي يعززه ما أشارت إلية حكومة ميانمار بأن عودة الروهينجا لا تعني السماح لهم بالتحرك إلى ما وراء منطقة ماونغداو تاونشيب في ولاية راخين، وهي منطقة من مناطق ثلاث كان اللاجئون قد فروا منها العام الماضي.

قال لي إن "الحديث عن العودة إلى الديار غير واقعي في الوقت الراهن، حتى أنها (العودة) شديدة الخطوة. ميانمار لم تظهر أي استعداد حقيقي لاستعادة الروهيجيا ورغم كل حديثهم عن استعادتهم، فالأمر كان في إطار الحديث فقط..... لم يتغير شيء."

أشارت الجارديان إلى أن الأوضاع المضطربة في راخين قد تكون حجر عثرة أمام إعادة اللاجئين في المستقبل القريب- الأمر الذي يجعل منظمات حقوقية تخشى من أن تستغل السلطات في ميانمار ذلك لضمان بقاء الروهينجا في مخيمات كوكس بازار لسنوات وربما للأبد.

قال المقرر الأممي إن حتى في ظل جهود المصالحة سيستغرق الأمر "سنوات وسنوات" حتى تصبح عودة الروهينجا آمنة بسبب "عقود من التمييز ضدهم بموجب القوانين، وفي التعامل وفي السياسة،" التي رسخت المشاعر المعادية للمسلمين في راخين.

ولا يزال الوضع سيئ إلى درجة أن المسلمين في راخين ما زالوا يفرون إلى بنجلاديش - فقد عبر 14 ألف منهم الحدود منذ يناير، وقال رئيس بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة في ميانمار مؤخرًا إن "الإبادة الجماعية ما زالت مستمرة"، بحسب الصحيفة البريطانية.

التشاؤوم الذي عبر عنه المقرر الأممي، كرره مدير حملة بورما (ميانمار) في بريطانيا، مارك فارمانر، الذي قال إن عرض ميانمار بأنها مستعدة لعودة الروهينجا إلى ديارهم ما هو إلا "تمثيلية" لتخفيف حدة الضغوط الدولية، التي اشتدت منذ تقرير بعثة تقصي الحقائق التابعة للأمم المتحدة الذي خلص إلى ولاية راخين شهدت تطهيرا عرقيا، وطالبت البعثة بأن تحقق المحكمة الجنائية الدولية مع جنرالات الجيش في ميانمار بتهمة الإبادة الجماعية.

قال فارمانر: "بالطبع ميانمار ليست لديها نية لاستعادتهم كلهم أو إعادة جنسيتهم. يمكنك أن ترى بوضوع أنهم بنوا مخميات فقط لتأوي نحو 30 ألف من الروهينجا، وهو عدد من اللاجئيين يعتبرون أنه ثمن صغيرا يدفعونهم حتى يُسكت المجتمع الدولي انتقاداته- لكنهم بالتأكيد لا يريدون أكثر من ذلك."

أوضح فارمانر أن تعهد ميانمار باستقبال 150 من الروهينجا في اليوم يعني أن إعادة مليون لاجئ في المخيمات، بعضهم وصل قبل 2017 جراء أعمال عنف سابقة، سوف تستغرق نحو 20 سنة.

"ترتيبات دائمة مشابهة للأبارتهايد"

وعدت ميانمار بإيجاد سبيل أمام الروهينجا للحصول على الجنسية، التي سحبت منهم في 1982. غير أن ذلك سيكون متاحا فقط عندما يوقع اللاجئون على بطاقة تحقق وطنية، تلك التي يقاومها معظم اللاجئين إذ يقولون إنها تعني قبولهم بأنهم "بنغال أجانب" أكثر من مواطني ميانمار الشرعيين.

قال يو سو أونغ، مدير منطقة مانغداو لمجلة فرونتير ميانمار هذا الأسبوع إنه سيكون من "المستحيل" حصول الروهينجا على الجنسية.

قال فيل روبرتسون، نائب مدير اسيا في منظمة هويمن رايتس ووتش، "يبدو أن ميانمار تجهز لترتيبات دائمة مشابهة للابارتهايد بالنسبة للروهينجا، وأي عائد من بنجلاديش سوف يتم إدخاله في هذا النظام."

بنجلاديش، في المقابل، ليست مستعدة لقبول لبقاء مليون لاجئ من الروهينجا في كوكس بازار، لكن مفوض اللجوء في البلاد، محمد أبو الكلام، قال للجارديان إن العودة "سوف تحصل بالتأكيد."

أشارت الصحيفة البريطانية إلى أنه رغم تعهدات بنجلاديش المتكررة بأنها لن تقف في وجه أي من الروهينجا عند الحدود، إلا أن العديد من المنظمات غير الحكومية على الأرض أعربت عن قلقها من أن سلطات بنجلاديش قد تحاول أو تبدأ في فرض قيود على المساعدات وعلى تأشيرات للمنظمات غير الحكومية التي ترغب في زيارة كوكس بازار، أو نشر معلومات مضللة للاجئين حتى تقنعهم بالعودة إلى ديارهم.

وقالت الجاريان إن الإصرار على أن وجود الروهينجا مؤقت يعني أن بنغلاديش مترددة في السماح بالمزيد من البنية التحتية الدائمة في مخميات كوكس بازار مثل وجود مدارس لمئات الآلاف من الأطفال. قالت كارولين غلوك، المتحدثة باسم منظمة الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، إنه طالما بقي اللاجئين في المخيمات، فخطر التطرف يتعاظم، خاصة بين الشباب المحرومين من القدرة على العمل.

ولا تزال بنغلاديش تمضي قدما في خطة لإعادة توطين اللاجئين في مخيم جديد، بحسن تشار، على جزيرة في نهر، وهو مقترج تسبب في حالة من القلق والخوص لدى منظمة هيومن رايتس ووتش ومنظمات أغاثية، إذ أن هناك مخاطر من حدوث فيضانات. وقال أبو الكلام إن أي إعادة توطين في المخيم الجديد سيحدث فقط "ما ان تنتهي الانتخابات."