الصادق المهدي: لم أحصل على ضمانات للعودة إلى السودان وأعارض تمديد ولاية البشير

القاهرة - (د ب أ):

نفى رئيس الوزراء الأسبق والسياسي السوداني البارز، الصادق المهدي، تسلمه أي رسائل طمأنة من جانب النظام أو أي قوى دولية أو إقليمية قبيل عودته لوطنه في ساعة متأخر من ليلة الأربعاء الماضي من منفاه الاختياري والذي تنقل فيه بين أكثر من عاصمة ما بين القاهرة ولندن، مشددًا على أنه لا يزال يمثل أحد أهم ركائز المعارضة الرئيسية بالبلاد في مواجهة هذا النظام وأنه لن يتوقف عن انتقاده.

وشدد المهدي في مقابلة أجرته معه وكالة الأنباء الألمانية: "لم أحصل على أية ضمانات من أي طرف ...يبدو أن بعض العقلاء داخل النظام اقتنعوا بأن البلاغات ضدي كيدية وأنه لا معنى لملاحقتي جنائيا. لقد اتهموني بالحوار مع وتوجيه الدعم لجماعات وحركات مسلحة يقوم النظام السوداني بالأساس بالتحاور المستمر معها بل ووقع مع بعضها اتفاقيات. وهي حركات معترف بها دوليًا وأفريقيًا... وتعاملنا نحن معها ليس لشن الحرب بل لتحقيق السلام وهذا أمر موثق، فلا ندعم موقف بعضهم بالعمل المسلح أو مطالبة البعض الآخر بحق تقرير المصير ..وهم أيضا لا يدعمون موقفنا الداعي للانتقال السلمي الديمقراطي".

وقال "البعض بالنظام لا يزال بطبيعة الحال يتوعد ويهدد، قررت العودة لوطني لانتهاء مهامي الخارجية، وكما لا تعنيني ولا أركن كثيرا للتصريحات التضمينية من قبله، فالتهديد لا يعنيني أيضا.. وأعلم أن النظام قادر في أي لحظة على تحريك بلاغات قديمة أو نصب (تقديم) أخرى جديدة، ولذلك فنحن نطالب دائمًا بالحريات وسيادة حكم القانون لأنها الضمانة الوحيدة لوقف انتهاكات الحقوق المنطلقة من أهواء الحكام".

واستنكر المهدي، 83عاما، الاتهام بأن عودته جاءت على خلفية صفقة أو تفاهمات مشتركة بينه وبين النظام، بحيث يؤمن الأخير له العودة الأمنة وإسقاط البلاغات القضائية بحقه تدريجياً مقابل صمته عن مقترح برلماني لتمديد ولاية الرئيس السوداني عمر البشير وعدم انتقاد نظامه، قائلا "نحن أزهد عن أية صفقة سرية، ولا نوافق قطعاً على تعديل الدستور للتمديد لولاية أخرى للرئيس... الحديث عن صفقات سرية تلهج به صحف النظام وأبواقه ويسير به بعض المحسوبين على المعارضة جراء غفلة أو سوء نية، وهو حديث مكرر ضمن سياسة تفتيت المعارضة وزرع الفتن في صفوفها".

وشدد " لقد عرض النظام علينا المناصفة في السلطة مراراً ورفضنا...رفضنا اقتسام "كيكة السلطة" حينما كان هناك سودان موحد وظروف اقتصادية أفضل ، وأي عاقل الآن يعرف أنه لم تعد هناك "كيكة"، ومجهوداتنا الآن لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من بلادنا التي تمزقت وصارت على حافة التلاشي ومواطنينا المطحونين في ذمة حكومة لا تلقي لمعاناتهم بالاً...وبالتالي نكرر رفضنا للمشاركة بالسلطة، إلا إذا جاءت وفق خطة قومية متفاوض عليها من جانب الجميع لإقامة السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل...أما موقفنا من نقد النظام فهو التزام أخلاقي ووطني"

كانت نيابة أمن الدولة السودانية قد وجهت في أبريل الماضي، عشر دعاوى جنائية ضد المهدي، تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام، وذلك استجابة لشكوى تقدم بها جهاز الأمن، يتهمه فيها وآخرين بالتعامل والتنسيق مع حركات مسلحة متمردة لإسقاط النظام بالقوة.

وفي ذات الإطار وصف المهدي -الذي يترأس مجموعة (نداء السودان) التي تتكون من أحزاب سياسية معارضة- دعوة بعض الأحزاب السياسية والبرلمانيين السودانيين لتعديل الدستور لتمديد ولاية البشير، بكونها مجرد "تملق".

وأوضح "هي تشبه ما حدث ويحدث في بلدان كثيرة نامية وخاصة بالقارة الأفريقية مع الأسف، ونحن منذ عام 2013 اقترحنا على البشير التحاور مع قيادات البلاد والاتفاق على إيجاد رئيس توافقي...وأكدنا على أنها ستكون أكبر خدمة يقدمها الرجل لبلاده ...وإلى الآن هو يستطيع المبادرة بخطوة كهذه لأن البلاد في حاجة ماسة لمواجهة ظروف إخفاق غير مسبوقة من الممكن أن تتطور لانفجارات غير محسوبة العواقب ...وإن كان بطبيعة الحال الأمر لا يتوقف فقط على إيجاد رئيس جديد توافقي وإنما يتطلب أيضا الاتفاق على دستور قومي جديد".

كان رئيس البرلمان السوداني إبراهيم أحمد عمر أعلن بداية الشهر الجاري، أنه تلقى خطابا موقعا من أغلبية النواب يؤيد تعديلا يمدد الحد الأقصى لفترات الرئاسة...وما لم يتغير الدستور، فلن يكون من حق البشير الذي يتولى السلطة منذ 1989 خوض الانتخابات مجددا عندما تنتهي ولايته الحالية، بعدما فاز بالانتخابات مرتين منذ بدء تطبيق تعديل دستوري عام 2005 حدد عدد فترات الرئاسة بولايتين اثنتين.

واستبعد رئيس حزب الأمة، أحد أكبر الأحزاب السودانية، قيام الولايات المتحدة بمنح البشير ضوء أخضر فيما يتعلق بتمديد ولايته الرئاسية، وأوضح " نعم هناك حوار مشترك .. ولكنه يتركز حول مٍسألة رفع أسم السودان من الدول الراعية للإرهاب .. وللأمريكان شروط تفرضها على نظام الخرطوم للاستمرار به، في مقدمتها إنهاء الحروب، وبسط السلام، وتوفير الحريات".

غير أن المهدي عاد ليؤكد على أن " حجم التسهيلات التي يقدمها النظام للولايات المتحدة والغرب عموما قد تجعلهم يتمسكون ببقائه" لافتا إلى أن تلك الدول الغربية الكبرى " طالما وجدت أن الحكام غير الديمقراطيين أكثر استعداداً للامتثال لمطالبهم."

وقال "لله الحمد في عهد رئاستي الثانية للحكومة السودانية ما بين عام 1986: 1989 والتي منعت أي تسهيلات تتعارض مع المصلحة الوطنية، قطعت أمريكا المعونات التي كانت تقدمها لمن سبقنا بالحكم "

أما على مستوى المنطقة العربية، فأوضح المهدي أن "سياسات النظام الخارجية لا تزال تقوم على التنقل بين المحاور مما أفقدها المصداقية لدى الجميع...والقى بظلال من الشك القوي حول ارتكازها بجوار محور بعينه وتحديدا المحور السعودي المصري الذي يصنف جماعة الإخوان المسلمين التي قدم منها البشير ذاته بكونها جماعة إرهابية".

ورجح السياسي البارز ألا تكون الرغبة التقليدية والطبيعة في التمسك بالسلطة لأطول وقت هي الدافع الوحيد وراء سعي البشير لتمديد ولايته، مشيرا إلى أن الاستمرار بموقعه الرئاسي يمنحه

حصانة من ملاحقة المحكمة الجنائية الدولية له".

وفيما يتعلق بموقف المعارضة من هذا التمديد الرئاسي المرتقب، قال " هنالك معارضة من داخل الحزب الحاكم لتعديل الدستور لولاية ثالثة للبشير وهي في الحقيقة السابعة... وهنالك معارضة أيضا من الأحزاب المتحالفة مع الحزب الحاكم... أما القوى السياسية الأخرى فهي بطبيعة الحال معارضة لهذا الإجراء...فضلا عن معارضة شعبية واسعة جدا...ولا نستبعد تحرك هذه القوى".

وفي رده على تساؤل عما إذا كان إعلان استعداده للحوار مع السلطة يأتي على خلفية أن الأخيرة بالموقع الأقوى فضلا عن صعوبة توحد المعارضة، أجاب المهدي بقوله " النظام مثقل بالمشاكل المستعصية، من حصار اقتصادي، وتشتت بالإرادة لوجود مراكز قوى بداخله، ومطالبته دولياً بتوفير الحريات وحقوق الإنسان.... وهذه كلها عوامل تصب في مصلحة المعارضة، نعم النظام يملك القوة المادية من قهر وقمع، ولكنه الآن بلا بوصلة أيديولوجية وبلا برنامج...وفي مقابل صعوبة توحد صف المعارضة أكدنا على نجاعة الحديث عن وحدة الهدف، وهذا ما خطت المعارضة فيه خطوات كبيرة ضمن الاتفاق على ضرورة نظام بديل وسياسات بديلة، برغم الاختلاف في الرؤى حول وسائل إقامة هذا النظام البديل".

وتابع" فالبعض كما قلت يطالب بتقرير المصير، وهذا يتفق وما تهدف له إسرائيل من تفتيت للدول العربية ...فضلا عن أن شخصيات سودانية تعلن بوضوح التطبيع معها".

وقلل المهدي بدرجة كبيرة ما تردد مؤخرا عن احتمالية تطبيع العلاقات بين السودان وإسرائيل في إطار سعي الأخيرة، إسرائيل، لانتهاز الفرص والتقرب من الدول الأفريقية التي تعاني أزمات مادية أو تهميشا دوليا، وقال" لا أعتقد أن البشير يقدم على خطوة من هذا النوع رغم أن السودان يكاد يكون محاطا بدول معترفة بإسرائيل وتتبادل معها التمثيل الدبلوماسي".

وأعرب السياسي البارز عن حزنه العميق لما وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية بالسودان والمعاناة الكبيرة التي تقصم ظهور مواطنيه جراء انهيار للعملة المحلية أمام الدولار ونقص السيولة وارتفاع الكبير للأسعار ، موضحا " الآن تلاشت قيمة العملة الوطنية وصار للدولار "6" أسعار، هذا يؤثر سلباً على الإنتاج وعلى الاستثمار وبدأت تحركات شعبية تلقائية ..ونتوقع تصاعدها ما دامت أسبابها موجودة...الحل الرئيسي الذي نطرحه هو وجود برنامج قومي جذري يحقق السلام العادل والتحول الديمقراطي الكامل ويضع خطة إسعافيه للوطن ورفع المعاناة عن المواطن لأن الأمور بلغت حداً لا يوصف"

وشدد " ودون ذلك فأنه لن تجدي أي محاولات لتحسين الوضع الاقتصادي كالسماح للقطاع الخاص بشراء وتصدير الذهب أو الحديث عن الغاء المهرجانات لتقليل النفقات".