ماذا يعني الإغلاق الجزئي للحكومة الأمريكية؟

كتبت- هدى الشيمي:

أغلقت إدارات فيدرالية في الولايات المتحدة، في وقت مبكر من السبت، بعد إرجاء الكونجرس مداولاته بشأن مشروع قانون الاتفاق وتلبية طلب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتخصيص 5 مليارات دولار لبناء جدار على الحدود الفاصل بين الولايات المتحدة والمكسيك، والذي تعهد ببنائه خلال حملته الانتخابية.

ويعد هذا الإغلاق الجزئي الثالث من نوعه خلال العام 2018، حيث أغلقت الحكومة في 20 و21 و22 من يناير وفي الـ9 من فبراير وأخيرا في الـ22 من الشهر الجاري، في حدث هو الأول من نوعه تغلق فيه الحكومة لثلاث مرات بالعام ذاته منذ 40 عاما وبالتحديد منذ العام 1977.

وقال ترامب في مقطع فيديو، علق فيه على الأمر، إنه سيكون هناك إغلاق ولا يمكننا القيام بأي أمر للحيلولة دون ذلك، لأننا نريد من الديمقراطيين إعطائنا أصواتهم.

يترتب على الاغلاق الجزئي للحكومة توقف عمليات العديد من الوكالات الأساسية على الرغم من المفاوضات التي استمرت في مبنى الكونجرس بين مسؤولي البيت الأبيض وقادة الكتل البرلمانية.

ولم يتّضح بعد إلى متى سيستمر هذا الإغلاق لكنّ المؤشّرات بدت غير مطمئنة الجمعة، ما ينذر باحتمال أن يمضي الأمريكيون عطلتي الميلاد ورأس السنة محرومين من خدمات حكومية رئيسية.

وقد حصلت العديد من الوكالات الحكومية على التمويل بالفعل، بما في ذلك وزارة الدفاع (البنتاجون) وإدارات شؤون المحاربين القدامى والصحة والخدمات الإنسانية، وسيواصلون عملهم كالمعتاد، بغض النظر عما إذا كان الرئيس والكونجرس سيتوصلان إلى اتفاق هذا الأسبوع أم لا.

كان المشرعون الأمريكيون قد وافقوا بالفعل على حوالي 75 % من الانفاق التقديري للسنة المالية، التي بدأت في مطلع أكتوبر الماضي، ووقع عليها ترامب، مع ذلك، من الممكن أن يؤثر النزاع على تسع من بين 15 إدارة بالإضافة إلى عشرات الوكالات، من ضمنها وزارة الأمن الوطني والنقل، والداخلية، والخارجية، والزراعة، والعدل، بالإضافة إلى المتنزهات الوطنية والغابات، و يجعل 800 ألف موظف فيدرالي عاطلين عن العمل، كما يضطر بعضهم إلى العمل دون تقاضي رواتب، حسبما نقلت وكالة أسوشيتيد برس الإخبارية.

عمل بدون أجر

لن يؤثر الإغلاق الجزئي للحكومة على وضع القوات التي ستبقى في مواقعها وتؤدي مهامها بشكل طبيعي، كما يحصل الأطباء والمستشفيات على تعويضات، كذلك لن يتوقف عمل الوكالات الحكومية الأمريكية الأساسية مثل مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، وحرس الحدود وخفر السواحل، وموظفي الجمارك والحدود لكن مئات الآلاف من الموظفين الفيدراليين سيجبرون على ترك أعمالهم، وفقًا للوكالة.

ونقلت الوكالة عن تقرير الديمقراطيين في لجنة المخصصات في مجلس الشيوخ، أن أكثر من 420 ألف موظف فيدرالي لن يتوقفوا عن العمل ولكنهم لن يتقاضوا رواتبهم أثناء الاغلاق الجزئي للحكومة، ومن بينهم 41 ألف من موظفي إنفاذ القانون و150 ألف من العاملين في الأمن الداخلي، علاوة على 54 ألف من موظفي الجمارك وحماية الحدود، و42 ألف من خفر السواحل.

ولن يتوقف عن العمل 5000 من رجال الإطفاء العاملين في قطاع الغابات، و3600 من موظفي دائرة الأرصاد الجوية الوطنية، مع احتمالات حصولهم على أجرهم بعد إعادة فتح الحكومة.

علاوة على ذلك، تقول الوكالة الإخبارية إن أكثر من 380 ألف موظف سيحصلون على إجازات، من بينهم جميع موظفي وكالة ناسا، والعاملين في الإسكان والتطوير الحضاري، ووزارة التجارة، بالإضافة إلى 16 ألف موظف في المتنزهات القومية التي سيتم إغلاق العديد منها.

أجور بأثر رجعي

لن يتوقف عمل الموظفين الفيدراليين ولن يحصلوا على رواتب خلال الإغلاق الجزئي للحكومة، ولكن في نهاية الأمر سيحصلون على رواتبهم بأثر رجعي، حتى إذا صدرت قرارات ببقائهم في المنزل حتى انتهاء الأزمة.

في الوقت نفسه ستصبح الطرقات والشوارع المزدحمة أكثر هدوءًا.

صراع قديم

على مدار السنوات الماضية أدت تقول الوكالة إنه في المعركة السياسية التي وقعت بين عامي 1995 و1996، تغلب الرئيس الديمقراطي بيل كلينتون على رئيس النواب نيوت جينجريتش وفريقه من المحافظين الذين خفضوا الميزانية، وكانوا عازمين على استخدام اغلاقة الحكومة لاجبار الرئيس الأمريكي، وقتذاك، على توقيع على اتفاقية ميزانية متوازنة.

وفي عام 2013، اُغلقت وكالات حكومية بعد فشل الكونجرس في التوصل إلى حل وسط بشأن مشروع قانون لتمويل الأنشطة الحكومية، وحاول الجمهوريون تمويل الحكومة تدريجيًا، ولكن جهودهم تعثرت، وفي النهاية تراجعوا ووافقوا على إجراء جولة جديدة من المحادثات مع بول ريان ويز، والذي كان رئيس لجنة الميزانية في مجلس النواب.