مفوضية اللاجئين: لا تسامح مع أية حالات تحرش جنسي بين العاملين بالمؤسسة

جنيف - (أ ش أ)

قالت سيسيل بويلي، المتحدثة باسم المفوضية العليا لشئون اللاجئين، أن الاستغلال والانتهاك الجنسي والتحرش من جانب أي شخص يعمل لدى المنظمة الدولية، هو أمر غير مقبول ولا يمكن تبريره، مشددة أنه لا يوجد لدى المفوضية أية سياسة للتسامح إزاء تلك الأفعال، وإجراء تقييم دقيق في أي تقرير بهذا الصدد من جانب موظفي المفوضية أو العاملين لدى شركائها؛ بما في ذلك الفصل من المنظمة.

وأضافت بويلي - في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم /الجمعة/ - أن مفوضية اللاجئين في طليعة مكافحة الاستغلال والانتهاك الجنسي والتحرش لسنوات، موضحة سياسة المنظمة في تشجيع الموظفين على الإبلاغ عن أي حالة تسترعي انتباههم أو حال تعرضهم لحالة من هذا النوع.

وأشارت بويلي إلى أن المفوضية يمكنها التحقيق في قضايا تحرش مزعومة دون تقديم شكوى رسمية، لافتة إلى دور مكتب المفتش العام بالمنظمة كوظيفة مستقلة للتحقيق الداخلي، للنظر في سوء السلوك من جانب الموظفين أو شركائها، من خلال محققين مدربين قادرين على معالجة التحقيقات المتصلة بالاستغلال الجنسي أو الاعتداء أو المضايقات.

وقالت بويلى أنه تم فصل موظفين في عام 2017 بعد إثبات التحقيق أنهما مذنبان بالتحرش الجنسي، كما تلقت العام الماضي 39 ادعاء بالاستغلال والانتهاك الجنسي كان منهم من جانب موظفي المفوضية 19 ادعاء و20 ادعاء من موظفين من شركاء المفوضية أو الكيانات المنفذة، لافتة إلى إحالة 16 تحقيقا منهم بينما لا يزال 15 ادعاء قيد التقييم وإغلاق 8 ادعاءات.

وأضافت أنه في عام 2016 تم فصل موظف أدين باستغلال وانتهاك جنسي، كما يجري حاليا العملية التأديبية بشأن حالة أخرى تم الكشف عنها العام الماضي.