مجلس الوزراء السعودي يرحب بنتائج مباحثات ولي العهد مع مصر وبريطانيا

الرياض (أ ش أ)

رحب مجلس الوزراء السعودي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، اليوم الثلاثاء، بنتائج المباحثات، التي أجراها الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، خلال الزيارتين اللتين قام بهما لجمهورية مصر العربية، والمملكة المتحدة.

وقال وزير الثقافة والإعلام السعودي الدكتور عواد بن صالح العواد - في بيان نقلته وكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة - إن مجلس الوزراء أكد أن المباحثات التي أجراها ولى العهد والوفد المرافق له مع مصر، حول آفاق التعاون الثنائي، والمسائل والقضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وما تم من توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم، جسد عمق العلاقات بين السعودية ومصر، في تنمية هذه العلاقات وتعزيزها ودعم أواصر التعاون المشترك، بما يحقق تطلعات خادم الحرمين الشريفين وقادة البلدين في الرغبة المشتركة في تعميق التعاون في المجالات كافة، وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم.

وأشاد المجلس بالبيان المشترك الصادر في ختام زيارة ولي العهد لجمهورية مصر العربية، وما اشتمل عليه حيال المباحثات التي تناولت آفاق التعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية والثقافية والتعليمية والتجارية والاستثمارية والسياحية، انطلاقاً من الروابط العميقة التي تجمع بينهما بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ورئيس جمهورية مصر العربية عبدالفتاح السيسي، وحرصهما على دعم وتعزيز ما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين والأمتين العربية والإسلامية في مختلف المجالات.

كما رحب مجلس الوزراء بالتوصيات الصادرة عن أعمال الدورة الخامسة والثلاثين لمجلس وزراء الداخلية العرب في الجزائر، وما أكدت عليه من أهمية تضافر جهود الدول العربية وحشد الطاقات وتعاضدها لمواجهة التهديدات الأمنية والقضاء على مسبباتها ومعالجة أثارها خاصة التحديات المرتبطة بالأمن الفكري ومكافحة التطرف المفضي إلى الإرهاب عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت.

وجدد مجلس الوزراء استنكار المملكة لاستمرار القتال والقصف العشوائي وانتهاكات حقوق الإنسان في الغوطة الشرقية وتهجير الأبرياء وتدهور الوضع الإنساني، معرباً عن أسف المملكة لعدم تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي طالب جميع الأطراف بوقف إطلاق النار دون تأخير لمدة 30 يوماً من تاريخ اعتماد القرار بهدف إيصال المساعدات الإنسانية للمحتاجين، مؤكداً أن الحل للأزمة السورية سياسياً وفق مبادئ إعلان جنيف (1) وقرار مجلس الأمن الدولي 2254.