هل يكون "تويتر" مفتاح النساء السعوديات في الحصول على حقوقهن؟

كتب - هشام عبد الخالق:

تقود النساء في المملكة العربية السعودية حملة نشطة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، آملات في إلغاء نظام الوصاية القانونية، الذي يعطي للرجال سلطة على حيواتهن.

وبحسب صحيفة "الجارديان" البريطانية، كان هناك ما يُشبه "انفجارًا في الدعوة" على موقع تويتر خلال العامين الماضيين، كما ذكر تقرير - هو الأول من نوعه في السعودية - يُوثق محاربة النساء في السعودية لحقوقهن منذ عام 1990.

وتقول الصحيفة، انتقلت الحركة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي إلى النساء الأصغر سنًا في المملكة أيضًا، اللاتي تجرأن على ذلك بسبب الربيع العربي ورؤية ولي العهد لدولته.

منيرة الناهض، باحثة ومستشارة مستقلة، والتي ساهمت في التقرير الذي نشره مركز "قيادة المرأة العالمية" في جامعة روتجرز، قالت: "انفجر تويتر بتلك المطالبات في 2016، وفي الغالب كانت تلك الحسابات مجهولة الهوية، ويقوم موقع التواصل بدور كبير في خلق وعي النساء بقضاياهن، ونحن نعرف أن قادتنا يراقبون الموقع بغرض مراقبة النشاط السياسي، وأيضًا للاستماع لمطالب الشعب".

وطبقًا للتقرير الذي نشره المركز، فإن أكثر من 40% من مستخدمي تويتر في السعودية البالغ عددهم 6.3 مليون شخص، هم من النساء، ومعظم الحسابات غامضة الهوية، وتُنشر التغريدات باللغتين العربية والإنجليزية، واستطاعت 10 حسابات للنساء في السعودية أن تجمع فيما بينها أكثر من 1.2 مليون متابع.

وقال التقرير، إن تويتر يُنظر إليه الآن على أنه وسيلة التواصل الاجتماعي الأكثر تأثيرًا في المجتمع السعودي، وكان من أكثر الموضوعات التي تم التغريد عنها الدعوة لإلغاء نظام الوصاية على النساء، والذي يتطلب أن يكون هناك وصيّ رجل على النساء - سواء كان هذا أبًا، زوجًا، أخًا، أو حتى ابنًا - مما يُصعب الأمور عليها، وبموجب هذا القانون يجب موافقة الوصيّ الذكر على سفر النساء، أو دراستهن خارج البلاد، أو حصولهن على جواز السفر، أو الزواج، وحتى الخروج من السجن.

هاشتاج "ألغوا الوصاية" ظهر في يوليو 2016، وبعد شهرين تم توقيع عريضة إلكترونية من قبل 14 ألف شخص وإيصالها إلى المحكمة الملكية، وفي الهاشتاج تم تسليط الضوء على قضايا اعتداء، وحشد الجموع للضغط على السلطات لتتصرف.

وقالت الناشطة أريج، والتي لم ترد ذكر اسمها بالكامل، إن "تويتر جذب الانتباه العالمي لبعض القضايا الهامة، ونأمل أن نصل إلى الوقت الذي سيتم معاملة فيه النساء والرجال بشكل متساو، ويكون لهم نفس الحقوق".

وشهدت السعودية تطورًا ضئيلًا في حقوق النساء مؤخرًا، تزامنًا مع خطط ولي العهد محمد بن سلمان، لتطوير الدولة وتقديم صورة منفتحة للمجتمع الدولي عن السعودية، ففي العامين الماضيين سمحت الأوامر الملكية للنساء بالاشتراك في التدريب البدني، وقللت من سلطة الشرطة الدينية، وتم تعيين 10 نساء على الأقل في مناصب اتخاذ القرار في الحكومة والقطاع الخاص، وتم اتخاذ بعض الخطوات لضمان ألا تحتاج النساء إلى موافقة ولي الأمر للحصول على وظيفة حكومية.

وقد يكون التغير الأكثر تأثيرًا مؤخرًا، القرار الذي تم اتخاذه في سبتمبر الماضي بالسماح للنساء بقيادة السيارات، والذي من المفترض أن يتم تفعيله في وقت لاحق هذا العام.

وقال التقرير، في الختام، إن "تلك التغييرات عن مستقبل حقوق النساء في السعودية "واعدة"، ولكنهم لا يمثلون تغييرًا حقيقيًا بالنسبة لحقوقهن، فالسعودية لم تخفض الفجوة بين الرجال والنساء سواء نظريًا أو عمليًا، فيما يتعلق بحضور المرأة في المجال العام وحصولها على الإمكانيات اللازمة".