اقتصاد الحرب في ليبيا: تهريب نفط وبشر وتدمير للمستقبل

كتب – محمد الصباغ:

تعاني ليبيا من أزمات سياسية وأمنية واقتصادية أضعفت مؤسساتها وذلك منذ الحرب الأهلية التي تبعت الإطاحة بالزعيم الراحل معمر القذافي في عام 2011.

تتنافس السلطات المختلفة في البلاد فيما بينها، ما تسبب في وجود بيئة هشة ملائمة لوجود اقتصاد جديد يعتمد في وجوده على الحرب القائمة والعنف بين الأطراف المختلفة في البلد الممزقة.

وبحسب مركز تشاتام هاوس للأبحاث فإن هذا النوع من الاقتصاد نشط جدا ومتغير، ومرتبط بالمشاكل السابقة التي عانتها البلاد. لكن هناك إشارات على وجود تقدم في جوانب مختلفة خلال العام الماضي مثل تراجع معدل التهريب، وانخفاض معدل سرقة النفط.

يدمر هذا الاقتصاد القائم على الحرب المستقبل في ليبيا بشكل كبير لأسباب من بينها أنها تمهد البيئة المناسبة لشبكات المجموعات المسلحة والإجرامية ورجال الأعمال والنخبة السياسية الفاسدين في الاستمرار في أنشطتهم.

واستعرض المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني "تشاتام هاوس" ست عوامل يجب معرفتها عن اقتصاد الحرب في ليبيا:

الاختلال الوظيفي في ليبيا واقتصاد الحرب

طالما أضعفت الأزمات السياسية والاقتصادية والأمنية المؤسسات الأمنية في ليبيا، ودمرت الاقتصاد وسهلت وجود المجموعات المسلحة الخارجة عن سيطرة الدولة. ومع استمرار السلطات المختلفة في الصراعات فيما بينهم، انتهى الأمر إلى هشاشة واختلال وظيفي ما غذّى البيئة المناسبة لاقتصاد الحرب الذي يعتمد على الحرب.

وتوجد حكومتان في ليبيا حاليًا الأولى هي الوفاق الوطني المعترف بها دوليا برئاسة فائز السراج ومقرها العاصمة طرابلس، بينما الأخرى في طبرق وتقف خلف قائد الجيش الوطني الليبي خليفة حفتر الذي يقال إنه يعاني بشدة ويعالج في باريس، وتسيطر قواته على مدينة بني غازي بعد هزيمة تنظيمات مسلحة بدعم عربي ودولي.

مقومات اقتصاد الحرب

يقول التقرير في "تشاتام" إن الاقتصاد الحربي في ليبيا له أربع مقومات هي التهريب وسرقة موارد الدولة والسلب والوصاية الخارجية. وبعد الإطاحة بالقذافي في عام 2011، كان هناك تنافس كبير على السيطرة على قطاع التهريب في ليبيا. وبشكل خاص تهريب البشر والوقود، وهو القطاع الذي جلب مليارات الدولارات لمن قاموا بالانخراط فيه. ولعبت المجموعات المسلحة دورا كبيرا في هذه الأنشطة.

كما أن موارد الدولة كانت فرصة كبيرة للحصول على أرباح كبيرة. والتنافس على السيطرة على موارد الدولة سمح لشبكات من رجال أعمال وسياسيين فاسدين ومجموعات مسلحة بالاستحواذ على مليارات الدولارات من مقدرات الدولية.

كما أن الدعم الخارجي لمجموعات مسلحة بعينها استمر من أجل أن تستمر في القتال.

اقتصاد الحرب نشط

هناك علامات على التقدم في هذا الشأن خلال عام 2017. فهناك تراجع في نسب التهريب. كما زادت الجهود في مواجهة تهريب النفط إلى الخارج.

لكن على الرغم من ذلك، لازال اقتصاد نشط وفي تزايد وسوف يقوض جهود السلطة الليبية لو لم يتم مواجهته.

تدمير لمستقبل ليبيا

يتسبب هذا النوع القائم على وجود الحرب في وجود بيئة خصبة للمجموعات المسلحة والإجرامية، وأيضًا للفاسدين من رجال الأعمال والنخبة السياسية.

هذا الاقتصاد مرتبط أيضًا بانتشار العنف ويعد بمثابة محفز للصراعات في المستقبل.

كما أن الانخراط في هذا الاقتصاد من قبل شخصيات بعينها ومواجهتها باتهامات مختلفة سيكون له تأثير كارثي على الاقتصاد الليبي الرسمي وذلك بتقويض ما تبقى من المؤسسات.