مركز حقوقي إسرائيلي يطالب بحماية أممية للمتظاهرين الفلسطينيين

رام الله - (أ ش أ)

قال مركز المعلومات الإسرائيلي لحقوق الإنسان في الأراضي المحتلة (بتسيلم) إن أمينه العام حجاي إلعاد بعث رسالة إلى الأمين العام لهيئة الأمم المتحدة أنطونيو جيتريس، مفصلا فيها أسماء وأعمار المتظاهرين الفلسطينيين الـ35 الذين قتلتهم إسرائيل بالرصاص الحي في الأسابيع الأخيرة، بينهم 4 قاصرين.

وناشدت (بتسيلم) الأمم المتحدة أن تبذل "كل ما في وسعها - وأن تتحمل كامل مسؤوليتها - لأجل حماية أرواح الفلسطينيين وتطبيق الأحكام الدولية" لأجل الوقف الفوري لما تقوم به إسرائيل ضد متظاهرين عزل في غزة من إطلاق نيران بما يخالف القانون.

وجاء في الرسالة أن "من المحتمل جدا أن الضحايا جميعا فارقوا الحياة دون أن تتاح لهم فرصة مغادرة قطاع غزة - تلك الرقعة الصغيرة مساحتها بالكاد نصف مساحة مدينة نيويورك. لقد عاشوا حياتهم دون التمتع بأي من الحقوق السياسية، محرومين من أي أمل في مستقبل معقول، وخاضعين تماما لقرارات وسياسات الحكومة الإسرائيلية".

وأوضحت الرسالة أن تجربة الماضي تشير إلى أن إسرائيل غير معنية حقا بالتحقيق في حالات القتل هذه، وأن "التحقيق" الذي أعلنت إسرائيل مؤخرا عزمها إجراؤه في بعض الحالات، ليس سوى "جزء من مظهر زائف صمم ليوهم بأن إسرائيل سوف تحقق بدافع التزامها بالقانون"، وذلك في محاولة منها "لإرجاء ومنع تحقيق تقوم به هيئات دولية".

وأكدت الرسالة أن إسرائيل "تصر أن ممارساتها المخالفة للقانون تنسجم والقانون الدولي، مستندة في ذلك إلى تأويلات قانونية باطلة، إذ تفرغ أحكام القانون الدولي من مضمونها.

ورأت المنظمة أن "السماح لإسرائيل في مواصلة إطلاق النار على محتجين عزل، بحجة أن الأمر جرى وفقا للقانون، سيقوض أكثر فأكثر المساعي العالمية لحماية حقوق الإنسان في حقبة ما بعد الحرب العالمية الثانية، ومن يدفع ثمن ذلك هم الفلسطينيون".