حزب تونسي يحذر من أزمة خطيرة وسط خلاف بين الرئاسة والحكومة

تونس (د ب أ)

حذر حزب الاتحاد الوطني الحر الموالي للحكومة في تونس، من حالة شلل سياسي في البرلمان في ظل الأزمة التي تعصف بالائتلاف الحكومي منذ أشهر.

وأصبح مصير حكومة الوحدة الوطنية الحالية معلقا بسبب خلافات بين الائتلاف، حول امكانية استمرارها في الحكم حتى انتخابات 2019 أو إقالتها على خلفية الأزمة الاقتصادية والاجتماعية في البلاد.

وبسبب تلك الخلافات قرر الرئيس الباجي قايد السبسي منذ مايو الماضي تعليق العمل "بوثيقة قرطاج" التي كان أطلقها في 2016 وتوافقت حولها أحزاب ومنظمات وطنية ومهدت لتكوين الحكومة وتحديد برنامج عملها.

وأوضح الحزب الوطني الحر الذي يملك 12 نائبا في البرلمان ويدعم وثيقة قرطاج، في بيان له اليوم "الرئيس أكد بما لا يدع مجالا للشك حجم الأزمة السياسية الخانقة والاختلاف الواضح في وجهات النظر بين مؤسستي الرئاسة والحكومة".

ويأتي هذا الموقف مع تصاعد الخلاف بين مؤسستي الرئاسة والحكومة، عندما دعا السبسي أول أمس رئيس الحكومة يوسف الشاهد بالتوجه الى البرلمان وطلب تجديد الثقة في حكومته حتى وضع حدا للأزمة السياسية.

وقال السبسي "رئيس الحكومة إما أن يستقيل أو يذهب إلى المجلس لتجديد ثقته".

وحذّر الوطني الحر اليوم من "خطورة الوضع ودقته على جميع المستويات ومن فقدان الحكومة للحزام السياسي".

وأوضح "إن اختلال التوازن في البرلمان وفقدانه لأغلبية واضحة، باتت عوامل ومؤشّرات تهدد بجدية كيان الدولة وحسن سير مؤسساتها وتدفع بنا جميعا نحو المجهول".

وتعصف الخلافات أيضا بحزب حركة نداء تونس الذي يقود الائتلاف الحكومي اذ انقسم أعضاؤه بين مؤيد ومعارض للحكومة الحالية في ظل صراع علني بين نجل الرئيس حافظ قياد السبسي ورئيس الحكومة يوسف الشاهد.

وبدأت الحكومة الحالية في تطبيق اصلاحات في الوظيفة العمومية، ونظام الدعم والضرائب لكنها لا تزال تواجه معضلة لتقليص العجز في الموازنة وزيادة النمو وخلق فرص عمل للعاطلين وتنمية الجهات الداخلية الفقيرة.

وحكومة الشاهد هي الثامنة التي استلمت مهامها منذ بدء الانتقال السياسي في البلاد عام 2011 وهي تواجه اليوم شغورا في منصبي وزير الداخلية ووزير العلاقات مع الهيئات الدستورية.