الحكومة الألمانية الجديدة أوقفت بالكامل تقريبا تصدير الأسلحة لتركيا والسعودية

برلين- (د ب أ):

أوقفت الحكومة الألمانية الجديدة صادرات الأسلحة للسعودية وتركيا بالكامل تقريبا خلال الأشهر الأولى من توليها المهام رسميا.

فقد ذكرت وزارة الاقتصاد الألمانية ردا على طلب إحاطة من الكتلة البرلمانية لحزب "اليسار" أنه لم يتم المصادقة على تصاريح بتصدير أسلحة للبلدين إلا في حالات قليلة خلال الفترة من 14 مارس - يوم تنصيب الحكومة الجديدة - حتى 30 يونيو الماضي.

وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية خلال هذه الفترة على إصدار 5 تصاريح بتصدير أسلحة لتركيا، العضوة في حلف شمال الأطلسي (الناتو)، بقيمة 418279 يورو. وللمقارنة: بلغ عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا خلال الفترة من أول يناير حتى 13 مارس الماضي 34 تصريحا بقيمة 7ر9 مليون يورو.

وبلغ إجمالي عدد تصاريح تصدير الأسلحة الألمانية لتركيا العام الماضي 138 تصريحا بقيمة 34.2 مليون يورو، وبقيمة 83.9 مليون يورو عام 2016.

وبحسب البيانات، وافقت الحكومة الألمانية الجديدة على منح تصريح واحد بتصدير أسلحة للسعودية بقيمة 28563 يورو، بينما وافقت على 4 صفقات أسلحة للسعودية بقيمة 161.8 مليون يورو في الأسابيع العشرة الأولى من هذا العام.

وتعتبر الدولتان شريكتان مهمتان على المستوى الاستراتيجي لألمانيا، لكن تصدير الأسلحة إليهما يمثل إشكالية أيضا. فبالرغم من أن تركيا عضوة في الناتو مثل ألمانيا، تزايدت الانتقادات ضد تصدير أسلحة إليها منذ توغل القوات التركية في منطقة عفرين شمالي سوريا في يناير الماضي لمكافحة وحدات حماية الشعب الكردية. بينما يعود انتقاد تصدير أسلحة للسعودية إلى قيادتها تحالف عسكري في حرب اليمن.