مؤسسة النفط الليبية تطلب فرض عقوبات على 48 شخصا وكيانا

القاهرة - مصراوي:

طالبت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، بفرض عقوبات على 48 شخصا وكيانا تتهمهم بالسعي لبيع النفط بصورة غير مشروعة في صراع على الثروة النفطية للبلاد.

وقال مصطفى صنع الله، رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، التي مقرها طرابلس الأمم المتحدة، في خطاب وزع على سفارات أجنبية والأمم المتحدة، إن هناك زيادة في محاولات فصائل في شرق البلاد لتسويق النفط قبل أن تسيطر الشهر الماضي على حقول ومرافئ تصدير رئيسية، حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وأضاف صنع الله "هذه المؤسسة الوطنية للنفط ببنغازي التي يرأسها فرج سعيد تتبع استراتيجية معقدة ومركبة، تركز على زعزعة استقرار المؤسسة الوطنية للنفط، بما في ذلك عبر صادرات وعقود غير شرعية وعمليات حصار بهدف نيل السيطرة على النفط الليبي في نهاية المطاف".
وأرسل الخطاب في منتصف يونيو، قبل عشرة أيام من إعلان قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا أنها ستسلم موانئ وحقول نفط في شرق البلاد إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، مما يزيد مخاطر التنافس على نفط البلاد، وفقا لـ"رويترز".

وأرسل الخطاب في منتصف يونيو، قبل عشرة أيام من إعلان قوات موالية للقائد العسكري خليفة حفتر المتمركز في شرق ليبيا أنها ستسلم موانئ وحقول نفط في شرق البلاد إلى المؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، مما يزيد مخاطر التنافس على نفط البلاد، وفقا لـ"رويترز".

وأشار إلى أنه "حتى قبل إعلان فصائل في شرق البلاد عن أنها ستسيطر على موانئ النفط، فإنها سعت في مايو لتصدير 600 ألف برميل من ميناء الحريقة على متن ناقلة اسمها فايدرا برايت 1، لكن جرى إقناع الناقلة بالرجوع قبل تحميلها".

وتعرض مؤسسة بنغازي على المشترين خصومات كبيرة من شأنها أن تؤدي إلى خسائر للإيرادات لا تقل عن 821 مليون دولار. وتقدر المؤسسة الوطنية للنفط في طرابلس أن لبيبا تتكبد بالفعل خسائر بقيمة 67 مليون دولار يوميا بسبب إغلاقات الموانئ، بحسب المؤسسة الوطنية للنفط.

وطالب صنع الله فرض حظر على السفر وتجميد أصول بموجب نظام عقوبات الأمم المتحدة على سعيد ومسؤولين آخرين كبار بالمؤسسة الوطنية للنفط في بنغازي، وأيضا على التجار وشركات الطاقة الذين حصلوا على عقود من المؤسسة الوطنية للنفط بالشرق.

وتابع: "أنا قلق على وجه الخصوص من أن تتسارع تلك المساعي قبل الانتخابات المزمعة في ديسمبر، وأنها قد تخلق أوضاعا قد تحول دون قبول قطاعات معينة من الشعب الليبي لنتائج الانتخابات".