بعد أزمة القس.. 5 ملفات تشعل صراع شركاء الناتو "أمريكا وتركيا"

كتب – محمد عطايا:

أعلن رئيس الولايات المتحدة، دونالد ترامب، مضاعفة الجمارك على واردات الصلب والألومنيوم التركية، كنوع من العقاب على إصرار أردوغان عدم الإفراج عن القس الأمريكي أندرو برانسون.

قرار ترامب سبقه تحذير قوي اللهجة، بتوقيعه عقوبات بشكل مباشر على وزيري العدل والداخلية الأتراك، إلا أن أردوغان قرر الرد بالمثل وأعلن نيته توقيع نفس العقوبات على وزيري العدل والداخلية الأمريكيين.

توترت العلاقات مؤخرًا بين البلدين، وما زاد الأمور سوءًا هو انهيار العملة التركية وجزء كبير منها يعود للإجراءات الأمريكية الأخيرة، حيث تراجعت قيمتها أمام الدولار بشكل غير مسبوق.

بعض الملفات التي تقف عالقة بين الدولتين، وتنذر باشتعال الصراع بشكل أكبر بين الحليفتين في الناتو.

تبادل السجناء:

لا تزال نواة الأزمة لم تجد مخرجًا، حيث يستمر الحجز للقس برانسون، بعد اعتقاله لنحو 18 شهرًا، ثم فرض الإقامة الجبرية عليه، وتتهم أنقرة القس الأمريكي بالتجسس ودعم شبكة غولن وحزب العمال الكردستاني.

بينما لدى الولايات المتحدة شيء يخص تركيا بشكل كبير، وهو المتهم الأول عن الانقلاب الفاشل في 2016، فتح الله غولن، حيث تتهم أنقرة الداعية التركي فتح الله غولن الموجود في الولايات المتحدة بالتورط في محاولة الانقلاب عام 2016 وقد طلبت تركيا مرارا من الولايات المتحدة تسليمه.

الشمال السوري

سوريا على صفيح ساخن منذ أكثر من 7 سنوات، إلا أن الشمال له معاملة خاصة، حيث أصبح الحلفاء مختلفين في تلك المنطقة، فالولايات المتحدة تدعم قوات سوريا الديمقراطية (قسد) التي تتهمها أنقرة بالتعاون مع حزب العمال الكردستاني المصنف كمنظمة إرهابية في تركيا.

بالرغم من التوصل إلى اتفاق مع وحدات حماية الشعب الكردية، وقسد، بالخروج من مدينة منبج ردًا على مزاعم أردوغان وحماية حدودها، إلا أن الولايات المتحدة لا تزال تدعم قوات سوريا الديمقراطية.

فيما ذكر الجنرال جوزيف إل فوتيل، في مؤتمر صحفي الشهر الماضي، أن قسد هي الحليف الأكبر لأمريكا، والتي تدعمه في سوريا بشكل كبير.

في المقابلأ، شنت أنقرة عملية عسكرية في عفرين للقضاء على القوات الكردية، وقد تجاهلت واشنطن طلبات أنقرة بوقف الدعم عن هذه الوحدات التي تشكل أساس قوات "سوريا الديمقراطية".

صفقة إف 35:

الكونجرس الأمريكي يقف بالمرصاد لتحركات أردوغان، ويبدو أن الخلافات الأخيرة أثرت على واحدة من أهم صفقات التسليح لأنقرة، بعدما تم وقف تسليم مقاتلات "إف 35" إلى تركيا، ردًا على عزم الأخيرة شراء منظومة "إس 400" الصاروخية من روسيا.

وذكرت صحيفة “واشنطن تايمز” الأمريكية، أن القرار أدرج على ميزانية الحرب الأمريكية في 2019، ووافق عليه الكونجرس.

الحذر من روسيا

يثير تقارب روسيا وتركيا استياء الولايات المتحدة، فكيف لدولة في الناتو، التعامل مع العدو الأول للحلف، حيث اتسعت في الأونة الأخيرة رقعة التعاون بين البلدين، وظهر ذلك واضحًا في صفقات الأسلحة التي عقدوها، وبناء موسكو لمحطة نووية في تركيا.

كما أثار تقارب أنقرة مع موسكو وتوجه تركيا للحصول على منظومة صواريخ اس 400 للدفاع الجوي من روسيا أزمة مؤخرا مع الولايات المتحدة.

التحالف مع إيران

جاء إعلان الرئيس التركي باعتبار إيران شريكا استراتيجيًا ليثير حنق الإدارة الأمريكية بحسب مصادر إعلامية تركية.

وأعلنت كل من تركيا والصين، الأسبوع الماضي، مواقف بشأن العقوبات الأمريكية على طهران التي دخلت أولى حزمها حيز التنفيذ، في وقت تحدث وزير الخارجية الإيراني عن عواقب ستواجه الولايات المتحدة دون أن يوضحها.

وفي أنقرة، قال وزير الطاقة التركي، فاتح دونميز، إن بلاده ستواصل شراء الغاز الطبيعي من إيران تماشيًا مع اتفاق توريد طويل الأمد.

وأضاف دونميز في مقابلة بثتها "قناة خبر" إن عقد التوريد الطويل الأجل مع طهران ينص على كمية قدرها 9.5 مليار متر مكعب، يسري حتى عام 2026.

كما تمادي أردوغان بإعلانه استمرار استيراد النفط من طهران، حتى بعد قرار الولايات المتحدة بوقف التعامل في مجال الطاقة مع إيران، ما جعل ترامب يعد العدة للأخير.

بنك خلق

احتجت تركيا على قرار محكمة أمريكية في مايو 2018 بسجن مصرفي تركي كبير لإدانته بالتآمر لانتهاك العقوبات على إيران، وقد تؤدي القضية إلى فرض غرامة كبيرة على البنك.

وكانت السلطات الأميركية قد وجهت سبتمبر العامالماضي، إلى تسعة أشخاص من بينهم ثمانية أتراك أحدهم الوزير الأسبق للاقتصاد، تهمة القيام بصفقات بمئات ملايين الدولارات لحساب إيران ومنظمات إيرانية.

وأعلنت وزارة العدل الأميركية أن المتهمين انتهكوا الحظر المفروض على إيران عند قيامهم بهذه الصفقات.

وتابعت الوزارة أن محمد ظافر شاغليان (59 عاماً) الذي كان آنذاك وزيراً للاقتصاد، وسليمان أصلان (47 عاماً)، ولاوند بلقان (56 عاماً)، وعبد الله حباني (42 عاماً) المسؤولين في مصرف "البنك التركي-1" الحكومي، قاموا بـ"تبييض" أموال عائدة لإيران "لقاء ملايين الدولارات من الرشى"، حتى أن الوزير الأسبق تلقى عشرات الملايين من الدولارات نقداً وعلى هيئة مجوهرات، وفقاً لما نقلته "فرانس برس".

وأضافت الوزارة أن المتهمين أقاموا نظاماً داخل مصرف "البنك التركي-1" بين عامي 2010 و2015، يتيح للحكومة الإيرانية ولهيئات محلية الوصول بشكل "غير مشروع" إلى النظام المالي الأمريكي.