تركيا تعلن إجراءات جديدة لتعزيز السيولة النقدية لدى البنوك

بروكسل (د ب أ)

أعلنت تركيا اليوم الجمعة، حزمة إجراءات جديدة لتسهيل حصول النظام المصرفي والقطاع العقاري على القروض، في الوقت الذي عاودت فيه الليرة التركية تراجعها اليوم بعد تهديدات الولايات المتحدة بفرض عقوبات جديدة على أنقرة.

وبعد أربعة أيام من التعافي سجلت الليرة التركية في تعاملات اليوم الجمعة، تراجعا قويا مجددا أمام الدولار الأمريكي وذلك بعد التعافي الذي حققته خلال الأيام الماضية، وفقدت بحلول منتصف اليوم نحو 8% من قيمتها أمام الدولار، كما سجلت تراجعا قويا مشابها أمام اليورو.

كان وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين هدد أمس الخميس خلال اجتماع لمجلس الوزراء الأمريكي في البيت الأبيض بالتحضير لفرض المزيد من العقوبات على تركيا، في حال لم تسرع أنقرة بإطلاق سراح القس اندرو برونسون المحتجز قيد الإقامة الجبرية في تركيا لاتهامات تتعلق بالإرهاب.

من ناحيته كتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي مساء أمس إن "تركيا استفادت من الولايات المتحدة على مدى سنوات كثيرة. الآن تحتجز قسا مسيحيا رائعا والذي أطالب الآن باعتباره رهينة وطني عظيم يمثل بلادنا .. لن ندفع شيئا مقابل إطلاق سراح رجل بريء، لكننا سنقلص دعمنا لتركيا".

وفي أنقرة أعلنت وزارة الخزانة والمالية التركية اتخاذ خطوات لدعم القطاع المصرفي والقطاع العقاري في مواجهة "الهجمات الاقتصادية " بحسب وكالة الأناضول التركية الرسمية للأنباء.

في الوقت نفسه أعلنت وزارة الصناعة التركية حزمة إجراءات جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسط ورواد الأعمال دون الكشف عن مزيد من التفاصيل.

يذكر أن أسواق المال التركية ستغلق أبوابها اعتبارا من ظهر الاثنين المقبل ولمدة أسبوع بمناسبة عيد الأضحى.

كانت الولايات المتحدة قد رفعت بصورة كبيرة ، في الأسبوع الماضي، الرسوم الجمركية على بعض المنتجات التركية، وذلك بعد يأسها من حدوث تقدم في موضوع برونسون، وردت تركيا أول أمس الأربعاء، بفرض 22 عقوبة على منتجات أمريكية.

يذكر أن العملة التركية كانت قد تعافت مؤخرا بعد انهيار سريع سجلته يومي الجمعة والاثنين الماضيين، وتسببت التهديدات الأمريكية الجديدة في خلق حالة من عدم اليقين لمسار العملة التركية خلال الفترة الحالية.

ويعتبر الصراع السياسي بين واشنطن وأنقرة سببا قصير المدى للأزمة الراهنة لليرة التركية، غير أن الأسباب بعيدة المدى لأزمة الليرة أعمق من هذا الصراع السياسي، إذ أنها تتراوح من الديون الخارجية العالية للشركات التركية والتي سجلت معدلات تضخم تتألف من رقمين (10% فأكثر) إلى قروض حكومية لتحقيق انتعاش اقتصادي، كما أن هناك عاملا خطيرا يتمثل في تعدي الرئيس التركي رجب طيب اردوغان على استقلال البنك المركزي التركي.