هل تنجح الحكومة وقادة الفصائل في فتح "بوابة السلام" في ميانمار؟

يانجون - (د ب أ):

أثار الجنرال جون ماو، أحد قادة واحدة من الجماعات العرقية المسلحة في ميانمار، التي شاركت في محادثات السلام في العاصمة نايبيتاو في وقت سابق من شهر تموز/يوليو، حالة من الابهار على شبكة الإنترنت في الشهر نفسه، عندما انتشرت صور له وهو يغني أغنية "ليت إت بي" الشهيرة لفريق "البيتلز"، أثناء حفل كاريوكي أقيم على هامش مؤتمر السلام.

ويشار إلى أنه بوصفه نائب رئيس لجماعة "جيش استقلال كاتشين" المتمردة التي شاركت في قتال عنيف مع القوات الحكومية على مدار الأشهر القليلة الماضية، والتي تم استبعادها من اتفاق لوقف إطلاق نار قادته الحكومة في أنحاء البلاد، فإن حضوره في محادثات السلام، يعتبر إنجازا في حد ذاته .

وقال جون ماو للصحفيين لدى وصوله للمشاركة في المفاوضات: "أعتقد أن إعادة إقامة الاتصالات بيننا، يعتبر أكثر أهمية من مناقشاتنا في هذا المؤتمر."

وكانت تعليقات جون ماو مؤشرا على انعقاد مؤتمر نجح في الترحيب بالمتمردين الذين كانوا قد استبعدوا من قبل من مفاوضات وقف إطلاق النار، ولكنه فشل في إحراز تقدم ملموس فيما يتعلق بإنهاء عقود من الصراع، ومن التحرك نحو إقامة دولة فيدرالية.

وكانت التوقعات منخفضة عندما بدأت الزعيمة الفعلية لميانمار، أون سان سو تشي في وقت سابق من تموز/يوليو، محادثات تأجلت كثيرا.

سعت الزعيمة الحائزة على جائزة نوبل، جاهدة للوفاء بالوعد الذي قطعته على نفسها في إطار حملتها، بإنهاء الحرب الأهلية التي استمرت في ميانمار لمدة 70 عاماً، وذلك بعد فوزها في انتخابات تاريخية في عام 2015 ، أنهت عقوداً من الحكم العسكري.

وكان قد تم تأجيل الدورة الثالثة لمؤتمر السلام الخاص بسو تشي، 4 مرات في العام الماضي، حيث استمر الجنرالات - الذين مازالوا يتمتعون بنفوذ في البلاد – في شن هجمات ضد المسلحين في شمال البلاد وشرقها.

وبعد خمسة أيام من محادثات السلام التي شارك بها أكثر من 1100 ممثل من الحكومة والبرلمان والأحزاب السياسية والجيش والجماعات العرقية المسلحة ومنظمات المجتمع المدني، وافق الموقعون على "اتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد"، تتكون من 14 بندا، تغطي القضايا السياسية والاقتصادية والقضايا الاخرى المتعلقة بالاراضي والبيئة، بالاضافة إلى الشؤون الاجتماعية.

ولم تشمل المحادثات – إلى حد كبير- "القضايا الأمنية" الرئيسية، التي تشمل نزع الاسلحة والانتقال إلى نظام الحكم الاتحادي وتقرير المصير العرقي، بحسب ما قاله مفاوض السلام، مين زاو أوو.

إلا أن سو تشي، وصفت في الكلمة التي ألقتها بمناسبة ختام محادثاتها في تموز/يوليو، الاجتماعات المنفصلة التي أجرتها الحكومة والجيش مع الجماعات المسلحة غير التابعة للدولة في شمال البلاد، والتي كانت ممنوعة من قبل من المشاركة في مفاوضات وقف إطلاق النار، بأنها كانت تتسم بـ" بالصراحة والود"

وقال مين زاو أوو لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن الانتقال من المحادثات غير الرسمية والسرية إلى المناقشات الرسمية "أظهر أن الجيش مستعد للتوصل إلى السلام مع هذه الجماعات".

وأضاف أن المفاوضات الثنائية مع الاطراف غير الموقعة على "اتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد"، سوف تستمر خلال الأشهر المقبلة، ولكنه أكد أن سو تشي قالت إن "اتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد" التي أطلقتها الحكومة العسكرية السابقة، هي "بوابة السلام" والطريقة الوحيدة للمشاركة في المناقشات السياسية.

وأقر مين زاو أوو بأن ثمة "مشاعر مختلطة" حول المؤتمر سادت بين الجماعات المتمردة العشرة التي وقعت على "اتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد". وقد أعربت الجماعات الفاعلة المسلحة، وغير التابعة للدولة، الاطراف في اتفاق السلام الحكومي، عن مخاوفها إزاء عدم التحرك فيما يتعلق بالقضايا الأساسية التي تؤثر على جماعاتها ومجتمعاتها.

ومن ناحية أخرى، قال سالاي ليان همونج، الأمين العام لـ "جبهة تشين الوطنية" في شمال غرب البلاد، للصحفيين في العاصمة، إن "الأمر استغرق عاما لعقد هذا المؤتمر، ولكننا لسنا مقتنعين بأنه من الممكن أن تساعد تلك النقاط الـ 14 في بناء الديمقراطية والنظام الاتحادي في بلادنا".

بينما، ألقى ناي هونج سار التابع لجيش تحرير مون الوطني - والذي كان واحدا من بين أحدث الجماعات التي وقعت على "اتفاقية وقف إطلاق النار في أنحاء البلاد" في أيار/مايو الماضي - باللوم أيضا على سو تشي وعلى قادة آخرين، بسبب عدم التزامهم بالتغيير. وقال في حديث لوكالة أنباء "مون": "نحتاج إلى تقرير المصير وإلى نظام اتحادي إذا أردنا الحفاظ على أدبنا وثقافتنا على المدى الطويل".

واستنكر ناي هونج سار أداء سو تشي المتواضع بشأن اتفاق عام 1947 الذي وعد بتقرير المصير – والذي كان قد وقعه والدها أون سان مع زعماء عرقيين في مؤتمر بانجلونج التاريخي - على الرغم من وصفه مؤتمرها بـ "بانجلونج القرن الحادي والعشرين".

وقال: "لقد داس قادة ميانمار بأقدامهم ما وقعوه بأيديهم" ، وذلك في إشارة إلى انهيار الاتفاقات مع الحكومة.

وينظر العديد من المنتقدين، للجيش في ميانمار بنظرة شك فيما يدعيه بالرغبة في اشاعة السلام. ويحتفظ الجيش الوطني بثلاث حقائب وزارية رئيسية و25 في المئة من المقاعد البرلمانية ، كما هو منصوص عليه في الدستور الذي صاغته القوات المسلحة عام 2008.