هآرتس: متى أصبحت قطر "الراعية للإرهاب" حليفة لإسرائيل؟

كتبت- هدى الشيمي:

قال وزير الدفاع الإسرائيلي أفيجادور ليبرمان تعليقًا على قطع الدول العربية علاقاتها بقطر إنها لم تفعل ذلك بسبب إسرائيل أو القضية الفلسطينية ولكن بسبب خوفها من "الإرهاب الإسلامي المتطرف" الذي ترعاه الدوحة.

وسبق أن حذر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من أن قطر ترعى الإرهاب، ومثله قال الرئيس الإسرائيلي السابق شيمون بيريز إن القطريين يحتضنون الإرهاب.

ومع ذلك، تقول الصحيفة الإسرائيلية إن قطر، وهي حليف لتركيا وإيران، في طريقها لإعادة التأهيل عقب موافقة مصر وإسرائيل على تحملها عبء دفع رواتب عشرات الآلاف من الموظفين الحكوميين في قطاع غزة.

وذكرت الصحيفة أن قطر تتوسط أيضًا في اتفاقية لإعادة مدنيين إسرائيليين مُحتجزين في غزة، بالإضافة إلى جثتين جندين قُتلا في القطاع عام 2014.

وحسب الصحيفة فلا أحد يسأل عن الأسباب التي أقنعت إسرائيل بقبول مشاركة قطر في هذه الجهود، إلا أن الأحداث الأخيرة تُشير إلى تزايد الاحتياجات الدبلوماسية والعسكرية بين البلدين.

إلا أن قضية قطر أكثر تعقيدًا من استعدادها لتمويل المرحلة الأولى من الاتفاق مع حماس، لا سيما وأنها باتت عدوة لمصر بعد تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم، بسبب دعمها لجماعة الإخوان المسلمين، واستخدامها لقناة الجزيرة الإعلامية للانتقاد الرئيس المصري وحكومته وقرارته.

وتُشير الصحيفة إلى أن السعودية تتعامل مع قطر على أنها مبعوثة إيران في الشرق الأوسط، وتدين الرياض التدخل القطري في الشؤون الداخلية للدول العربية، ما يعكس نبذها للمساعدات التي تقدمها قطر لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) والمليشيات السنية المتطرفة في سوريا.

وفيما يتعلق بالإمارات، لفتت الصحيفة إلى أن أبو ظبي تسمح للشركات الإيرانية بالقيام بأعمال تجارية هناك، ومع ذلك انضمت إلى مقاطعة قطر بسبب علاقاتها القوية مع إيران.

وبعد قطع العلاقات مع قطر، تُشير الصحيفة إلى أن تركيا وإيران اصبحتا الموردتين الرئيسيتين للسلع إلى قطر، ما سمح لها بتجاوز الحصار الجوي.

وعندما أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحابه من الاتفاق النووي مع إيران، قالت قطر إنها لن تسمح للقوات الأجنبية للهجوم على إيران من أراضيها.

ونوهت إلى أن إسرائيل تعتبر قطر دولة راعية للإرهاب ولكنها في الوقت نفسها تبدو قادرة على إعادة المدنيين الإسرائيليين وجثث الجنود من غزة.

علاوة على ذلك، تتطلب المفاوضات مع حماس بشأن وقف اطلاق النار والتوصل إلى اتفاق أطول بشأن الوضع في غزة يحتاج إلى مصدر قادر على دفع رواتب الحكومة في غزة بعد رفض الرئيس الفلسطيني محمود عباس دفع الرواتب من خزانة السلطة الفلسطينية.

ومنذ ستة أشهر، كان من المفترض أن يدفع كل من السعودية والإمارات رواتب الموظفين الحكوميين في غزة، وأعلنت أبو ظبي أنها ستخصص 15 مليون دولار شهريًا لدفع مستحقات المواطنين المادية، بالإضافة إلى تمويل بناء محطة كهرباء جديدة في القطاع.

وتُشير هآرتس إلى أن العرض كان مشروطًا بتأسيس مجلس حكومي مؤلف من المدنيين إلى جانب ممثلي حماس ويرأسه محمد دحلان، ووافقت مصر على الاقتراح، إلا أن حماس رفضته ولم تحصل على المال أبدًا.

ومنذ أسبوعين، عندما علمت السعودية والإمارات أن قطر ستدفع رواتب الموظفين في غزة، دعت الدولتان بعدم السماح للدوحة بأن يكون لها موطأ قدم في القطاع، إلا أنهما لم يقدمان أي بدائل أخرى.

وتقول هآرتس إنه كان واضح لإسرائيل إنه في غياب التمويل لن يتم التوصل إلى اتفاقية وقف إطلاق النار، وهذا ما أجبرها على قبول الاقتراح المصري بأن قطر ستكون مصدر المادي لمواطني القطاع.

وحسب الصحيفة، فإن قطر تواجه مؤخرًا موجة من النقد اللاذع لخيانتها للفلسطينيين بسبب ترويجها ودعمها لمبادرة ترامب للسلام والمعروفة إعلاميًا بـ"صفقة القرن" من خلال قنوات دبلوماسية في غزة.

واستبعدت هآرتس أن تقود مساعدات الدوحة لحماس إلى أي تقدم دبلوماسي، ولكنها ربما تساعد على استعادة الهدوء المطلوب للحفاظ على اتفاقية وقف إطلاق النار.

وذكرت الصحيفة أن المرشد الأعلى الإيراني آية الله على خامنئي سبق أن علق على تصرفات مماثلة لما تفعله الدوحة وقال إنها أفعال تولد للضرورة، وتنتج عن مرونة بطولية.