كاميرات سرية في عبوات "الشامبو".. أحدث طرق التجسس على النساء بـ"نيوزيلندا"

(بي بي سي):

أقر رجل نيوزيلندي بتصوير 34 امرأة، كن نزيلات في دار الضيافة الذي يديره، باستخدام كاميرات سرية موضوعة في عبوات الشامبو.

وصوّر الرجل، الذي لم يذكر اسمه لحماية زوجته، نحو 219 تسجيلا في الفترة بين ديسمبر 2017 وفبراير 2018.

كما اعترف بنشر بعض مقاطع الفيديو التي صورها على موقع إباحي، مرفقا بعض المقاطع بشرح ووصف لها.

وكانت معظم الضحايا دون سن الثلاثين. ووضعت الكاميرات المخفية بحيث تتمكن من تصوير المنطقة الواقعة بين أكتافهن وركبهّن، كما ظهرت الوجوه في بعض الفيديوهات.

وليس معروفا بعد إذا كانت عبوات الشامبو المزودة بالكاميرات محلية الصنع أم جرى شراؤها عبر الإنترنت.

وتوصلت الشرطة لهويات النساء اللاتي تراوحت فترة إقامتهن بين ليلة واحدة وأسبوعين في بيت الضيافة. وقالت الشرطة في بيان إن النساء قلن إنهن شعرن بالصدمة والخجل والغضب والإهانة جراء ما فعله الرجل.

وقالت الشرطة إنها لدى اعتقالها للرجل في فبراير الماضي، قال إنه " فعل ذلك من أجل التشويق والإثارة التي تؤججها فكرة اكتشاف فعلته"، وفقا لموقع "Stuff" الإلكتروني للأخبار.

وأخبر الرجل محكمة مقاطعة هاستينغز إنه كان يشغل الكاميرات المزروعة داخل عبوات الشامبو بواسطة جهاز للتحكم عن بعد، في وقت استحمام النزيلات.

وأضاف أنه كان بعد ذلك يحمل مقاطع الفيديو على جهاز الكمبيوتر الخاص به ليلا. وبعد ذلك كان ينشر مقاطع الفيديو على موقع إباحي، ويحث المشاهدين على ترك تعليقات إيجابية لتشجيعه على تسجيل المزيد من مقاطع الفيديو.

كما قال إنه كشف عن أعراق ومهن بعض الضحايا، وشرح بعض الأفعال التي رغب بممارستها معهن، مضيفا أنه استطاع اختراق خصوصيتهن دون علمهن.

وقد حذفت الشرطة النيوزيلندية مقاطع الفيديو حين قبضت على الرجل.

وطلب محامي الرجل من المحكمة عدم الكشف عن هوية موكله لأن زوجته تعاني من حالة صحية قد تتفاقم في حالة الكشف عن هوية زوجها.

لكن ممثلي الادعاء اعترضوا على ذلك قائلين إن "هناك 34 ضحية نُشرت صورهم الخاصة في جميع أنحاء العالم".

وأشار القاضي جيف ريا إلى هذه المفارقة، لكنه قال إنه لن يبت في قضية كتمان هوية الرجل حتى تصله معلومات أوفى عن وضع زوجته.

وأفرج بكفالة عن الرجل الذي أقر بارتكابه 69 من التهم الموجهة له، بما في ذلك تصويره لتسجيلات بصرية حميمة.

وسيصدر الحكم بحقه في أكتوبر القادم. وقد تصل العقوبة لبعض التهم المنسوبة إليه للسجن لمدة 14 عاما.