مخاوف في الأردن من تجدد الاحتجاجات على خلفية "ضريبة الدخل"

عمان (د ب أ)

تخشى الحكومة الأردنية من تجدد الاحتجاجات التي أطاحت بالحكومة السابقة، مع قرب إرسال مشروع قانون ضريبة الدخل المثير للجدل إلى مجلس الأمة (البرلمان) لمناقشته وإقراره.

وكشفت مصادر حكومية، لم يتم الكشف عن هويتها، لمراسل وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) في عمان اليوم الأحد، عن وضع خطة للتعامل مع أي احتجاجات قد يثيرها مشروع القانون بعد إقراره بصورته الأولية، من خلال خطة طوارئ للأجهزة الأمنية غير معلنة.

ويحتاج أي مشروع قانون لنفاذه، أن يمر بمراحل دستورية أولها أن يقر من خلال الحكومة ثم إرساله إلى البرلمان بشقيه (مجلسي النواب والأعيان) قبل أن يصدر الملك مرسوما بالموافقة عليه، ثم نشره في الجريدة الرسمية الصادرة عن رئاسة الوزراء.

وأوضحت المصادر أن مخاوف الحكومة نمت بعد الرفض الشعبي للمشروع، الذي ظهر واضحا خلال جولات أجرتها الحكومة لمحافظات المملكة كاملة للحوار مع المواطنين حول مشروع القانون والاستماع للملاحظات حوله.

لكن اللقاءات كاملة شهدت احتجاجات شعبية على القانون ورفض لأي إجراءات اقتصادية من شأنها الإثقال على كاهل المواطن، حتى أن بعض الاحتجاجات أجبرت الطاقم الحكومي على الإنسحاب من لقاءات.

ويرجح بعض أعضاء مجلس النواب (الغرفة التشريعية الأولى) أن يتم إلحاق المشروع بجدول أعمال الدورة الإستثنائية الحالية للنواب بموجب إرادة ملكية.

وتوقع عضو مجلس النواب خليل عطية خلال حديث لـ(د.ب.أ) أن يتم إرسال مشروع القانون إلى المجلس على الدورة الحالية ليقوم النواب بمناقشته بشكل أولي قبل أن يحال للجان المختصة لدراسته وإجراء حوار وطني حوله.

من جانبها، انتقدت عضو كتلة التحالف الوطني للإصلاح في البرلمان التي يقودها الإخوان المسلمون النائبة حياة المسيمي، مشروع القانون وطالبت الحكومة بتقديم نسخة أكثر عدلا من الحالية.

لكن الدورة الاستثنائية للنواب التي تنتهي مع نهاية الشهر بحسب ما ينص الدستور، جعلت بعض النواب الآخرين يتوقعون ترحيله إلى الدورة البرلمانية العادية التي تبدأ دستوريا مع بداية الشهر القادم (أكتوبر).

ويعقد مجلس الوزراء جلسة غدا الاثنين يتوقع أن يتم خلالها اتخاذ القرار النهائي بخصوص مشروع القانون إما بإرساله للبرلمان حالا أو تأجيله للدورة القادمة.

وكانت الحكومة السابقة رحلت في شهر يونيو الماضي على وقع احتجاجات عمت البلاد بعد إرسال المشروع إلى البرلمان، قبل أن يقوم رئيس الوزراء الحالي عمر الرزاز بسحب القانون لإعادة صياغته فور تكليفه بمهامه في شهر يونيو الماضي.

وبموجب المشروع الجديد، أخضع الأفراد الذين يزيد دخلهم على 9 آلاف دينار سنويا (7ر12 ألف دولار) للضريبة، كذلك الأسر التي يزيد دخلها على 18 ألف دينار (3ر25 ألف دولار).