أسوشيتد برس توضح تفاصيل مادة دستورية يمكن استخدامها لعزل ترامب

كتب - محمد الصباغ:
بدأت أزمة جديدة في أوساط الإدارة الأمريكية بعدما نشرت صحيفة نيويورك تايمز مقالا لمسئول بارز في الإدارة لم تكشف عن اسمه، وذكر أنه مع آخرين يعملون على مواجهة الرئيس دونالد ترامب، بل ووصل الأمر إلى الإطاحة به باستخدام المادة 25 من الدستور الأمريكي.

وقال المسؤول، في مقدمة مقاله المنشور -أمس الأربعاء- في خطوة نادرة بدون اسم على صدر صحيفة نيويورك تايمز: "أعمل لصالح الرئيس، ولكن اتفقت مع مجموعة من الزملاء ذوو العقلية المشابهة على إحباط أجزاء من جدول أعماله وكذلك أسوأ رغباته".

كما أضاف المسئول أيضًا أنه وبالإضافة إلى تسويق ترامب لفكرة أن الصحافة هي "عدو الشعب" ، فإن دوافع الرئيس الأمريكي الحالي هي بوجه عام مُناهِضة للتجارة وللديمقراطية.

وتابع المسؤول الأمريكي الذي وصفته الصحيفة بالبارز: "لا تفهموني بشكل خاطئ، فهناك بؤر ساطعة تفشل التغطية السلبية شبه المتواصلة للإدارة في إبرازها: مثل إزالة القيود الفعالة، وتمرير قانون الإصلاحات الضريبية التاريخي، وجيش أكثر قوة وغيرها، وتم التحقيق هذه النجاحات على الرغم من أسلوب قيادة الرئيس المتهور والتافه وغير الفعال، وليس بسبب الرئيس".

وكتب المسئول في نيويورك تايمز إن هناك عمليات معقدة من أجل الإطاحة بالرئيس في الولايات المتحدة الأمريكية.

وكشفت وكالة أسوشيتد برس الأمريكية، أن الإطاحة بالرئيس وفي هذه الحالة دونالد ترامب خلال فترة حكمه الدستورية، هو أمر صعب.

وأبرزت كيفية تطبيق المادة 25 من الدستور في تقرير لها اليوم الخميس.

جاء التعديل في المادة الدستورية رقم 25 في الولايات المتحدة عام 1967 من أجل رسم الخطوط الدستورية للشخص الذي قد يخلف الرئيس في حال حدوث فراغ بالمنصب لأي سبب، وذلك بعد كارثة اغتيال الرئيس الأمريكي جون كينيدي عام 1963.

ولم يكن الهدف آنذاك أن يتم استبدال الرؤساء الذين يفقدون الشعبية أو يعملون بشكل عير كفؤ، ولكن من أجل وضع إطار واضح لاستمرار عمل المؤسسة الرئاسية حال كان رأسها معطل سواء بشكل مؤقت أو دائم.

تم استخدام المادة من أجل تصعيد جيرالد فورد من منصب نائب الرئيس إلى الرئيس حينما تنحى ريتشارد نيكسون.

تمكن المادة نائب الرئيس والأغلبية في الحكومة من الإطاحة بالرئيس بشكل مؤقت. ومن أجل أن يحكم نائب الرئيس حتى نهاية الفترة الرئاسية، يتطلب الأمر تصويت الثلثين لصالح الأمر في مجلسي الكونجرس الأمريكي.

وذكرت أسوشيتد برس أن بذلك يتطلب الإطاحة بترامب افتقاده للثقة بشكل كبير في الكونجرس الذي يسيطر عليه الجمهوريون.