إسرائيل تدرس حظر "العفو الدولية" بعد تقرير انتقد تعاون شركات سياحية مع الاستيطان

تل أبيب (د ب أ)

يدرس مسؤولون إسرائيليون إمكانية حظر عمل منظمة العفو الدولية، بعد دعوة المنظمة الحقوقية شركات السفر والسياحة العاملة عبر الإنترنت، لوقف التعاون مع الإسرائيليين في الضفة الغربية والقدس الشرقية.

وأعلن وزير الشؤون الاستراتيجية جلعاد إردان، أن وزارته تدرس إمكانية حظر عمل المنظمة في إسرائيل، بعدما وجهت اتهامات لشركات حجز تعمل عبر الإنترنت مثل "إير بي إن بي" و"بوكينج.كوم" و"إكسبيديا" و"تريب أدفايزور" بـ "دعم التوسع الاستيطاني" و"التربح من جرائم الحرب"

وقال إردان إنه طلب منذ عدة أسابيع من وزير المالية موشيه كحلون وقف أي امتيازات ضريبية للمنظمة.

وأضاف: "لن أسمح بإلحاق أذى بمواطني إسرائيل الذين يعيشون في الضفة الغربية وهضبة الجولان والقدس، وسأواصل العمل مع أصدقائنا حول العالم بهدف إحباط نوايا المنظمات الداعية للمقاطعة".

وصرحت متحدثة باسم موقع اكسبيديا لوكالة الأنباء الألمانية (دب أ) انهم يبحثون الأمر.

و لم ترد "اير بي إن بي" على الفور على طلب بالتعليق.

وقالت شركة " تريب ادفايزور"، إن الشركة تهدف إلى تزويد المسافرين "بصورة دقيقة ومفيدة ولا تتضمن محتوى سياسيا بشأن الخيارات المتعلقة بالسفر".

وأضافت "نفهم أن هذه القضية مسألة حساسة ذات انعكاسات ثقافية وسياسية"، وتابعت "لا يمثل إدراج ملكية أو نشاط تجاري على موقعنا موافقة منا على هذه المؤسسة".

وذكرت الشركة: "نوفر البيانات كمنصة للضيوف لمشاركة تجاربهم الحقيقية مع المسافرين الآخرين. ولذلك ، فإننا لا نزيل قوائم العقارات أو الشركات التي تظل نشطة ومفتوحة للأعمال".

وقال موقع "بوكينج دوت كوم ""نسمح لجميع مزودي خدمات الإقامة في جميع أنحاء العالم بالتسجيل على منصتنا طالما أنهم يمتثلون للقوانين المعمول بها".

وأضاف أن الطريقة التي تعرض بها المعلومات "تتوافق دائما مع القوانين المحلية".

من جانبه، جدد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، اليوم، دعوته للمجتمع الدولي إلى احترام التزاماته بموجب القانون الدولي، وإصدار المبادئ التوجيهية للسياحة لضمان عدم المساهمة أو التورط في "المشروع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي".

وكانت "العفو الدولية" أصدرت تقريرا بعنوان "الوجهة ... الاحتلال" اتهمت فيه شركات سياحية بأنها "تغذي انتهاكات حقوق الإنسان ضد الفلسطينيين، بإدراجها مئات الغرف والأنشطة داخل المستوطنات الإسرائيلية القائمة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية".

وقالت المنظمة إنها "وثَّقت كيف تساعد شركات الحجز عبر الإنترنت على تشجيع السياحة إلى المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية، ومن ثم تسهم في استمرار وجودها وتوسعها".