تسريب البيانات في ألمانيا: خمسون حالة هي الأخطر

دويتشه فيله:

تجري التحريات على أشهدها في قضية سرقة بيانات مئات السياسيين والمشاهير بألمانيا.

وأصابت القضية النخبة الألمانية بالصدمة وتتزايد الضغوط على وزير الداخلية الذي قال إنه سيعلن للرأي العام كل ما بحوزته من معلومات وليس تخمينات.

ذكرت دوائر أمنية في ألمانيا أن نحو 50 حالة فقط تتسم بالخطورة، من بين نحو ألف حالة شملتها عملية سرقة واسعة النطاق لبيانات خاصة برجال سياسة ومشاهير في ألمانيا.

وأوضحت الدوائر أمس الأحد أنه وفقا للوضع الحالي، فإن 994 شخصاً تعرضوا لهذه العملية، لاسيما نواب حاليون وسابقون، ولكنها أشارت إلى أن الأمر اقتصر في 940 حالة على نشر بيانات تواصل فحسب.

وحذرت من أن الوضع أكثر خطورة في 50 حالة تقريباً؛ لأنه تم بها نشر حزم بيانات أكبر مثل بيانات خاصة وصور ومراسلة، لافتة إلى أن التحقيقات تركز على هذه الحالات بشكل خاص.

وقال متحدث باسم النيابة العامة الألمانية في فرانكفورت أمس الأحد إن التحقيقات في عملية سرقة البيانات تجري على قدم وساق بين النيابة ومكتب مكافحة الجرائم.

وأضاف المتحدث "لأسباب تتعلق بخطط التحقيقات لن يتم الإعلان عن شيء الآن بخصوص القضية، وسنخبر وسائل الإعلام عندما يسمح وضع التحقيقات بذلك".

ومن جانبه طالب الحزب الاشتراكي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الائتلاف الحاكم بألمانيا، وزير الداخلية باطلاع الرأي العام على ما توصلت إليه وكالات الأمن الألمانية بشأن عملية الاختراق.

وقال لارس كلينغبيل، الأمين العام للحزب إن على الحكومة تسليط الضوء بسرعة على "أي وكالات كانت على علم (بمعلومات) محددة وتوقيت ذلك وكيف جرى التعامل مع هذه (الواقعة)". وأضاف "ينبغي أن يكون ذلك أحد أولويات (وزير الداخلية) هورست زيهوفر. الأمر يتعلق بحماية ديمقراطيتنا".

وكان زيهوفر قد صرح أنه لم يعلم باختراق البيانات سوى صباح أول أمس الجمعة. وبعد الانتقادات الحادة لتعامل السلطات مع القضية يسعى زيهوفر من أجل إظهار الشفافية في التحقيقات.

وقال لصحيفة "زوددويتشه تسايتونج"، في عدد الاثنين "الرأي العام سيطلع على كل ما أعرفه.

وسأعلم الشعب بالحقائق الموثوقة فقط وليس بالتخمينات". وأشار إلى أنه "سيقوم بذلك بالتفصيل حتى منتصف الأسبوع (الجاري) على أبعد تقدير".